اوروبا – نجاة ابو قورة
افتتحت سها جنيدى “وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج” الثلاثاء الماضي، مؤتمر المصريين فى الخارج، والذى عقد على ثلاث ندوات طرح من خلالهما كل مايدور فى ذهن المصريين بالخارج وما يخص علاقته بالوطن الأم، وبحضور وتفاعل مع ممثلى بعض الوزارات والهيئات لتوضيح بعض الاستفسارات التى يحتاجها المصرى فى الخارج.
حضر المؤتمر اكثر من ٣٥٠ مصريا من المقيمين بالخارج في اوروبا وأمريكا والدول العربية، يمثلون اكثر من ٤٢ دولة يحملون معهم كثير من همومهم التى تؤرقهم خارج الوطن واملهم فى المساندة فى البناء والاستثمار وتنمية الوطن الأم، وذلك فى فعاليات تميزت بروح الود وجو من التفاؤل.
من جانبه فقد رحب النائب عبد الله مبروك “عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب” بالمصرين فى الخارج، معبرا عن سعادته بحضور المؤتمر الثالث والمجهود العظيم الذى قامت به الوزيرة السابقة نبيلة مكرم، فى ربط المصرين بالخارج بوطنهم، وقدم التهنئة للوزيرة سها جنيدى وأنها خير خلف لخير سلف.
ويقول مبروك بأن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تحرص دائما على الاهتمام بشأن المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة، وان هذا تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا فى الخارج وتذليل كافة المعوقات امامهم، وذلك في اطار سياسة الجمهورية الجديدة.
ودعا النائب المصريين فى الخارج الى زيارة مجلس النواب وتقديم رؤياهم فى مزيد من التواصل وانهم يمثلون القوى الناعمة لمصر فى الخارج، موضحا ان المؤتمر يرتكز على ثلاث محاور الاقتصادي والثقافي والخدمي، واهتم المحور الأول عن فرص الاستثمار فى مصر خاصة العاصمة الادارية الجديدة.
وأوضح المسؤول الإعلامي خالد الحسيني، ان العاصمة الجديدة مدينه المستقبل، وان بها فرص استثمارية كثيرة، مشيرا الي ان الدولة تعطي بعض التسهيلات فى شراء مساحات للبناء العقارى.
وأضاف الحسيني بأن هناك مشروعات عملاقة فى العاصمة فى منطقة فنون الثقافة والحى الحكومي، اضافة الى المراكز التجارية والسكنية وان العاصمة سوف تستوعب اكثرمن ٦ مليون مواطن.
وعلقت الوزيرة ان على اجندة المؤتمر، الترويج للاستثمارات العقارية وتقديم صورة حية لما تم من انجازات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قد طرح سؤال لماذا لاتقوم لجان من هيئة الاستثمار بزيارات ميدانية فى الخارج للتواصل مع المصريين والتعريف بفرص الاستثمار فى المشروعات القومية وانهم جزء من هذا الوطن، حيث انه ليس هناك معلومات كافية لديهم.
كما طرح المؤتمر عقد ندوات ثقافية للتعريف بما تم من إنجازات فى الدولة الأم لأبناء المصريين فى الخارج، وفى الجلسة الثانية والتى طرح من خلالها خدمات الأحوال المدنية والتجنيد لما تمثل اهمية كبيرة للمصريين، وكذلك مشكلة مزدوجي الجنسية وموقفهم من التجنيد خاصة انهم مازالوا يحملون الجنسية المصرية.
وقال نائب اداره التجنيد ان وزارة الدفاع تقدم كافة التسهيلات لأبنائنا فى الخارج، وان هناك بوابة الكترونية تستقبل كافه الاستفسارات عن الموقف من التجنيد والأوراق المطلوبة وشروط الإعفاء والحصول عليها من قنصليتنا بعد الرد عليها، موضحا انه تم إصدار اكثر من ١٩٢٤ تسوية الموقف من التجنيد.
وأضاف بأن الحصول على شهادات الاستثنائي والمؤقت لمزدوجي الجنسية يتطلب شهادة من وزير الداخلية علما بأن التأجيل يتم حتى سن ٢٩، وطرح ايضا تأخر وصول جوازات السفر التى تحتاج إلى تجديد مابين شهر أو أكثر مما يمثل عقبة لأصحاب جوازات السفر.
وأوضح السفير صلاح عبد الصادق “مساعد الوزير لشؤون القنصلية” بأن جانحة كورونا كانت سببا لذلك، حيث توقفت بعض الخطوط الجوية، مشيرا الي ان الخارجية فى طريق ميكنة الحصول على الشهادات المختلفة من قنصليتنا فى الخارج، بمعنى اتاحة الفرصة للتقديم على الشهادات الكترونيا، مما يساعد علي توفير الوقت، مطالبا بضرورة تسجيل المصريين فى الخارج بالقنصلية المصرية.
وفي الجلسة الثالثة تم الحديث عن تطوير التعليم والخدمات التعليمية وكذلك وثيقة التأمين للمصريين فى الخارج، حيث طرح محمد زهران “المدير التنفيذي لمجموعة تأمين المصريين فى الخارج” والتى تضم اكثر من ٣٠٠ الف مشترك.
كما اشار اشرف عطية “نائب الهيئة القومية للتأمينات” انه يتم الاشتراك عبر الصفحة الالكترونية وانها عن العجز و الشيخوخة ردا على ما أثير عن نقل جثامين الوطن الام والذى يفرض على المصريين التعاون لنقل الجثمان فى اقصر مدة زمنية.
وفى الجلسة الختامية عن التعليم اشارت الهام فتحي “مدير ادارة ابناؤنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم” الي ان هناك منصة الكترونية خاصة لأبنائنا فى الخارج تكفل لهم الاختبارات واستخراج الشهادات، وانها اتيحت لأكثر من٨٠ الف طالب دون تحمل مشقه الحضور للقاهرة. وأكد حسين عبدالله ممثلا عن التعليم العالى ان الدولة ملتزمة بتوفير اماكن فى الجامعات المصرية، وذلك بعد معادلة شهادة الثانوية العامة، مشيرا الي انه هناك ٥ بالمائة مخصصة للحاصلين على الثانوية الأجنبية، و ٨ بالمائة للحاصلين عليها من الدول العربية، وطرح ايضا التوسع فى المدارس المصرية التى تطبق المنهج المصرى خاصة فى الدول العربية.
هذا وقد أضافت الهام فتحى بأن هناك خمس مدارس فعلا في سلطنة عمان، واثنتين فى السعودية، ومدرسة نجيب محفوظ فى ميلانو بإيطاليا.
وتحدث محمود عثمان “رئيس مجلس إدارة مدرسة نجيب محفوظ بميلانو” موضحا بان هذا المشروع التربوي استغرق سنوات حتى رأى النور، حيث كان هناك عقبات من الجانب الإيطالي، وان المدرسة تطبق المنهج المصري والايطالى، وتضم اكثرمن٤٠٠ طالب وطالبة، وملتزمة بكل الضوابط التعليمية والاخلاقية، وأن الطلبة ملتزمين باحترام كل القوانين التى تفرضها ادارة المدرسة.
واشادت الهام فتحي بتلك السياسة الحكيمة بين الحزم والاحترام المتبادل بين الطلبة وإدارة المدرسة، مشية الي ان الوزاره ليس لديها مانع فى زيادة عدد المدارس المصرية فى الخارج بعد توفير اماكن لائقة.
التعليقات متوقفه