بقلم : عبدالرحيم حشمت عسيري
دعونا نتفق أولاً وقبل أي شيء آخر على أن حكم دولة في حجم ، وتاريخ ، وعظمة مصر يختلف اختلافاً جذرياً عن حكم أية دولة أخرى في العالم كله مهما كان ثقلها …. هذه حقيقة أزلية معروفة ولا جدال فيها ….. حيث تعود أهمية عرش مصر لأسباب موضوعية عديدة تاريخية وجغرافية وسياسية واقتصادية وتؤكد عليها أقوال مأثورة لقيادات تاريخية عظيمة لم يختلف عليها عاقلان على مر العصور والأهم تبرهن عليها الكتب المقدسة في الديانات السماوية الثلاثة ولا يتسع المجال هنا لذكرها …. ولذلك كانت مصر ومازالت هدفاً للغزاة والمستعمرين .. ومطمعاً للخونة واللصوص والمتآمرين .. وانطلاقاً من هذه الحقيقة الثابتة إذا أردنا أن نستعرض معاً قضية الحكم في مصر –وما أخطرها من قضية– خصوصاً في المرحلة الحالية … يتعين علينا جميعاً قبل أن نتكلم عن قواعد وأسس عملية اختيار رئيس الجمهورية بالترتيب بدءاً من حق الترشح ، مروراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذه المسئولية، وصولاً إلى طريقة الوصول لسدة السلطة ، وانتهاء بعوامل نجاح الرئيس المنتخب في إدارة شئون الدولة …….. علينا أن نعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باق في السلطة بأمر الشعب المصري العظيم …… طبقاً للدستور بعد التعديل حتى عام 2034 م .. رغم أنف الخونة ، والجهلة ، وأنصاف المتعلمين .
والحقيقة أن هذه القيادة العظيمة لم تكن من اختيارنا فحسب بل ساقتها إلينا العناية الإلهية في أصعب مرحلة تاريخية مرت بها مصر .. وإذا كان البعض في شك مما نقول فما عليه إلا أن ينظر إلى ما يدور حولنا في المنطقة والعالم كله من حروب ودمار وفوضي وسط مخاوف دولية من اشتعال حرب عالمية ثالثة .. حتى يكون على دراية تامة بحجم المخاطر المحيطة بنا من الجهات الأربعة حيث تواجه بلادنا تحديات سياسية متلاحقة … وأوضاع دولية معقدة، وحقوق تاريخية مهددة، ومشاكل اقتصادية خانقة، وقضايا اجتماعية مزمنة، بالإضافة إلى مشكلة التغير المناخي الذي سيغير وجه العالم كله بانعكاساته الخطيرة التي تفوق قدرات أية دولة مهما أوتيت من قوة ومهما اتخذت من احتياطات ….. والتي ظهرت بوادرها بجفاف أنهار أوروبا وفيضانات شبه الجزيرة ….. ناهيك عما خلفته جائحة كرونا من آثار اقتصادية مدمرة مازلنا نعاني منها .
في الوقت الذي نسابق فيه الزمن ….. بمنتهى العزم والهمة في بناء نهضة تنموية شاملة لم تتوقف لحظة واحدة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي اجتاحت دول العالم بلا رحمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .. التي أدت إلى ارتفاع جنوني لأسعار الغذاء والبترول فاجتاحت العالم موجة غلاء عنيفة لم ولن يسلم من تبعاتها الكارثية كائناً من كان على وجه الكرة الأرضية …. ولا يعلم أحد كيف ومتى ستنتهي فصول هذه الأزمة التي تنذر بانتشار مجاعة عالمية ستقضي على 80 % من تعداد شعوب العالم .. ويقال أن المجاعة المتوقعة ما هي إلا حلقة في سلسلة أوبئة وكوارث عالمية أخرى ….. قادمة لا محالة ولا علاقة لها بالصدفة … وإنما هي عبارة عن مخططات مدبرة ومدروسة بعناية شديدة من قبل شبكات المافيا الدولية التي تحكم العالم من وراء الستار وتتحكم في مصير الأمم والشعوب بغرض تحقيق مؤامرة المليار الذهبي من أجل مصالحها الخاصة .
وتكمن خطورة الأزمة الاقتصادية الراهنة في أنها قلبت الموازين المألوفة ……. وتجاوزت القوانين المعروفة …. حيث يتزامن فيها الركود الشديد ، مع التضخم المفرط .. وهو عبارة عن مزيج من نوع غير معهود ، ومتعارض كلياً مع مفهوم حركة السوق ، ومتناقض تماماً مع قانون العرض والطلب المعروف …. بمعنى أنه في الوقت الذي يسود فيه الكساد مجال النشاط التجاري بكل أشكاله من سلع ، ومواد ، وخدمات على المستويات كافة …. تواصل الأسعار ارتفاعها دون هوادة ، رغم توافر السلع والبضائع بكميات هائلة !! … مما أصاب شعوب العالم كافة بالعجز والارتباك والحيرة ……. ولم يعد أحد في مقدوره تلبية احتياجاته الاعتيادية بالصورة التي كان عليها قبل هذه الأزمة .
وهنا وجبت الإشادة بحزمة القرارات الأخيرة المنحازة تماماً للطبقات الفقيرة ، ونتمنى ألا تكون هذه المنح قاصرة على مدة ستة شهور فقط كما أعلنت الحكومة بل لابد أن تمتد إلى أن تنتهي هذه الأزمة .. وإذا كانت الإشادة واجبة بالقرارات الأخيرة ، فإن النصيحة أوجب في وقت الشدة .. لذلك أقول لهذه الحكومة باختصار لا تقربي مرة أخرى من أسعار الغاز ورغيف العيش والسولار … حتى لا تعطي المتآمرين في الخارج والمتربصين في الداخل فرصة لاستغلال الأوضاع التعيسة التي تعيشها الفئات البسيطة لتحقيق مؤامرتهم الدنيئة ، ولتأخذ حكومتنا الحالية من سياسة الحكومات السابقة عبرة وعظة …… خصوصاً حكومة السبعينيات التي أصدرت قرارات اقتصادية خاطئة … لكن سرعان ما تراجعت عنها بعد انتفاضة شعبية عارمة ….. أطلق عليها السادات انتفاضة حرامية … بينما وصفها القضاء بأنها انتفاضة مواطنين شرفاء عانوا تحت وطأة الغلاء .
ولتكن حكومة كرواتيا قدوة لحكومتنا وأسوة لها تلك التي استلمت دولة فقيرة غارقة حتى أذنيها في حرب أهلية طاحنة … فأخمدت نار الفتنة ، وحولتها خلال فترة وجيزة من دولة مدمرة إلى دولة آمنة مستقرة .. ولم تفعل من أجل تحقيق ذلك شيئاً سوى أنها ضربت بيد من حديد الخارجين على القانون بمسطرة واحدة …… وقضت على أعمال العنف والنهب والبلطجة ، وألغت امتيازات وحوافز ومخصصات كبار رجال الدولة ، كما وقلصت عدد سفارات ومكاتب وقنصليات بلادها في الخارج للحد من الإسراف وتوفير العملة الصعبة وقامت بتشديد العقوبة في جرائم الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة … فأصبح انحراف كبار المسئولين ضرباً من المستحيل .,……. ورفعت نسبة الضرائب على دخول الأغنياء إلى عنان السماء .. ورفضت خصخصة مصانع وشركات القطاع العام المربحة ووفرت السلع الغذائية والمواد الضرورية والخدمات الأساسية بأسعار في متناول الكافة وألغت جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الفئات الفقيرة .
وعودة إلى قواعد وأسس عملية اختيار رئيس الجمهورية …. وأولها حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهو من الحقوق المكتسبة اللصيقة بالمواطنة .. المكفولة بنص الدستور لجميع المصريين دون تمييز أو تفرقة .. بسبب اللون أو العرق أو النوع أو الدين على أن تتوافر في المرشح الشروط التالية 1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين 2- ألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى 3- أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ، 4- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وحتى لو تم رد اعتباره …. 5- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية …. 6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا ….. 7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية …… 8- وأخيراً يشترط في المرشح ألا يكون مصابًا بأي من الأمراض البدنية أو الذهنية التي تؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية .
وإذا كانت الشروط السابقة لازمة لقبول أوراق الترشح لرئاسة الدولة ……. فإن الفوز في الانتخابات الرئاسية ، لابد وأن يكون بإرادة شعبية حرة دون ترهيب أو ترغيب أو توظيف للدين أو استغلال لظروف المواطن البسيط … وهنا يجب علينا جميعاً أن نتذكر أن الرئيس المعزول … وصل إلى السلطة بقوة دفع تنظيمية محكمة قديمة متجددة قائمة على استغلال خمسة شرائح غير متجانسة ألا وهي : (شريحة المنقادين تليها شريحة المطحونين وبعدها المغيبين ثم المنتفعين وختاماً شريحة عاصري الليمون) .
ولا يخفى علينا أن أولى هذه الشرائح الخمسة وهي شريحة المنقادين هم مسلوبي الإرادة الذين دربتهم الجماعة الضالة على تنفيذ ما يؤمرون به دون وعي ، أو تفكير ، أو مناقشة ، ويمثلون بالنسبة لها القاعدة … وشريحة المطحونين هم الفقراء والمعدمين الذين همشتهم الحكومات المتعاقبة …….. وتركتهم فريسة سهلة لثالوث التخلف اللعين (الفقر ، والجهل ، والمرض) …… فاستغلت ظروفهم البائسة تلك الجماعة المنحلة التي كانت تجيد الصيد في المياه العكرة ، وشريحة المغيبين هم أولئك الجهلة الذين خدعتهم الجماعة الضالة المضللة بالوعود الكاذبة والشعارات الخادعة وأما شريحة المنتفعين فهم الذين يطلق عليهم مفاتيح الدوائر الانتخابية من السماسرة والبلطجية الذين لا يهمهم الوطن ولا يفهمون في السياسة ولذا يقدمون خدماتهم لمن يدفع أكثر من مرشحي الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ، وأما أتباع الشريحة الخامسة والأخيرة ….. والذين أطلق عليهم إعلامياً في انتخابات 2012 م (عاصري الليمون) فهم الذين كانوا لا هدف لهم في الدنيا إلا تغيير الوجوه القديمة .. لذلك صوتوا للمعزول على طريقة ليس حباً في علي وإنما كرهاً في معاوية .
وهكذا كما نرى أن هذه الشرائح الخمسة لا تعبر عن الإرادة الشعبية … والدليل على ذلك أن مشاركة هذه الشرائح في الانتخابات الرئاسية لم تكن من باب المصلحة الوطنية .. بل كانت بدافع التزامات تنظيمية ، أو من أجل الحصول على منافع شخصية …. وبالرغم من ذلك وبنظرة عامة مجردة من الميل وخالية من الهوى لتلك العملية الانتخابية أقول يحسب للكوادر التنظيمية في الجماعة الإرهابية المعروفة بخبرتها الطويلة في حشد أنصارها … وقدرتها الفائقة على التأثير على المتخلفين والجهلة أنها خلقت من تلك الشرائح الطفيلية المتناثرة التي لا تربطها أية رابطة قوة تصويتية متماسكة واستطاعت من خلالها ببراعة شديدة تحسد عليها أن تحصد حوالي 13 مليون صوت من أصل 25 مليون ناخب الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية ……. من بين المصريين الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 51 مليون المقيدين في جداول انتخابات سنة 2012 م، وبحرفنة مشهودة نجحت الجماعة الضالة .. في تحقيق الفوز لمرشحها بمنتهى السهولة بنسبة 51% في الإعادة .. وهو ما عجزت عن تحقيقه دولة بأكملها .
أما نجاح رئيس الجمهورية –أي رئيس جمهورية– في ممارسة السلطة ، ومباشرة المهام الوظيفية المطلوبة في إدارة شئون الدولة ……. فيعتمد بالدرجة الأولى على توافر عوامل أخرى …. لا تقل أهمية عن شروط الترشح السابقة –إن لم تزد عليها– والتي كشفت عن وجودها التجارب العملية اللاحقة لثورة 25 يناير 2011 م الشعبية الخالدة، لعل من أهم هذه العوامل ….. تعاون أجهزة الدولة العميقة التي يقع على عاتقها المحافظة على الهوية الوطنية وحماية مقدرات الأمة ……. والعامل الثاني هو رضا الأغلبية الصامتة التي تمثل ضمير الشعب المصري ….. وتعد الطرف الأول في العقد الاجتماعي …. ولا تشارك في الانتخابات ، ولا تسمع لها صوتاً إلا في الشدائد والكوارث والأزمات …… وهو ما حدث عندما انحرف الرئيس المعزول عن مسار الأمة ……. واختزل الوطن في جماعة ضالة، حينئذن خرجت عليه الأغلبية الصامتة في ثورة 30 يونيو 2013 م الشعبية الخالدة ، ولم تعد إلى قواعدها مرة أخرى إلا بعدما أزاحته عن الحكم بالقوة، وقدمته للمحاكمة، وأدت دورها الوطني ، وأعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي .
وبنظرة تحليلية سريعة لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية السابق ذكرها … نلاحظ أن الشرطين الرابع والخامس غير متوافرين في المدعو جمال مبارك …. الذي لم يكتف بما ارتكبه من جرائم وآثام ، وما نهبه من أموال حرام ……. فخرج علينا منذ فترة قريبة بعد صمت دام عقد من الزمان ….. ليذكرنا بعهد فاسد ولى ولن يعود ويلوث أسماعنا بصوته الحرام … على موقع اليوتيوب من خلال بيان مسجل بالصوت والصورة …. مقدماً نفسه كبديل محتمل لقيادة الدولة … وبمنتهى التبجح والغرابة يفتخر بانتصاره المزعوم .. أمام القضاء الأوروبي في قضية الأموال المسروقة من جيوب أبناء هذا الشعب المطحون … وهو ما يعد على المستوى الشعبي تعدياً وقحاً على الأغلبية الصامتة التي عانت كثيراً ومازالت تعاني من جرائم النهب والسرقة المنظمة .. التي اقترفها أركان النظام الفاسد المستبد البائد على مدى 30 سنة … ولسان حالها يقول له عد إلى رشدك ، والزم بيتك .. وإلا خرجنا عليك كالأسود الجريحة .. وحينئذن لا تلومن إلا نفسك .
وأما على المستوى الرسمي فيعتبر بيان المدعو جمال مبارك تجاوزاً سافراً على السلطة وافتاتا صارخاً على مؤسسات الدولة حيث تجاهل الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض يوم 9 يناير 2016 م والذي نص على تأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس المخلوع وابنيه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع إلزام المتهمين برد مبلغ 125 مليون جنيه الذي استولوا عليه بغير حق من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية عن طريق التزوير في محررات رسمية ….. وبناءً على ما تقدم أصبح حكم محكمة النقض السالف ذكره حكماً نهائياً باتاً ….. وغير قابل للطعن عليه مجدداً بأي صورة من صور التقاضي .. وتم تنفيذ الحكم فعلاً .
وكما قلت من قبل لولا كرم أخلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ….. المتمثل في قرار العفو الرئاسي عن اسم الرئيس المخلوع الذي عاش حرامي ومات حرامي بحكم محكمة نهائي لسحبت الدولة منه النياشين واستردت الأوسمة .. ولما أقامت له جنازة عسكرية حضرها القاصي والداني .. أما المفارقة العجيبة التي تعبر عن ازدواجية مقيتة فتكمن بين مراسم جنازة تشييع الرئيس المخلوع وتلميع اسمه والإبقاء على نياشينه وأوسمته بموجب العفو الرئاسي وبين تفنيد منجزاته واعتبار عهده الأكثر ظلماً وبطشاً وفساداً على مر العصور السابقة … كما جاء في النعي الرسمي الذي أذاعه التليفزيون المصري …. وكأن أجهزة الدولة المعنية أرادت أن تحدث نوعاً من التوازن …… بين السياسة الرسمية ، والمطالب الشعبية .. فكرمت الرئيس المخلوع رسمياً ، وإدانته شعبياً .
ومن ناحية أخرى، وإضافة إلى عدم توافر شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في المدعو جمال مبارك كما أسلفنا …. نستطيع القول وبمنتهى الوضوح والصراحة أن المدعو جمال والجماعة الضالة وجهان لعملة رديئة واحدة …… فعلى سبيل المثال إذا كان المدعو جمال وبقية عصابة النظام المستبد الفاسد البائد ، بقيادة الرئيس المخلوع زعيم العصابة والرأس المدبرة أدخلوا إلى البلاد التقاوي المغشوشة ، والمبيدات المسرطنة …. فدمروا الزراعة ، وقتلوا الملايين بالأمراض الفتاكة فإن الجماعة الضالة ، وما يدور في فلكها من الجماعات الإرهابية الأخرى …. سفكوا دماءً بريئة لا حصر لها من أبناء القوات المسلحة، والقضاء، والشرطة ، وكفروا هذا الشعب المتدين بطبعه المؤمن بالسليقة …….. والذي اهتدى أجداده الفراعنة إلى وجود الخالق الواحد وآمنوا به قبل أن يروا هذه الوجوه العكرة .
وفي الختام أقول لهذا الغبي الجاهل المغرور المتعطش للسلطة الذي يعيش في أحلام اليقظة ، كيف تجرؤ على التفكير في منافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعظم من حكموا مصر في العصر الحديث ؟ .. من قال لك أن هذا الشعب العظيم يقبل بك بديلاً عن الزعيم الذي حقق من الإنجازات ما لم يحققه حاكم من قبله منذ عصر محمد علي إلى وقتنا الحالي، ويكفي أنه حما مصر من الفوضى والدمار ، وأنقذها من السقوط السياسي والأمني ، وعبر بها إلى بر الأمان ، ووضعها في مصاف الدول الناهضة ، وأصبحت القاهرة في عهده شريكاً مهماً في صياغة العالم الجديد الذي يتشكل الآن ؟ .
ولا أدري كيف غاب عن المدعو جمال مبارك أن جرائم الاختلاس والسرقة والتزوير في أوراق رسمية التي اقترفها من الجرائم المخلة بالشرف، والتي تحرم مرتكبها من تولي أية وظيفة سيادية ، وتمنعه من ممارسة حقوقه السياسية المتعلقة بالولاية العامة وعلى رأسها حق الترشح في الانتخابات سواء الرئاسية أو النيابية أو المحلية …. أو أية انتخابات عامة أخرى، بل أكثر من ذلك حيث يسري هذا المنع وذلك التحريم على مرتكب أي من الجرائم المخلة بالشرف حتى لو تم رد اعتباره قضائيا … فمن المعروف أن الحكم برد الاعتبار لا ينفي التهمة في القضية ، ولا يمحي الجريمة من السجلات الرسمية .. بل أراد المشرع من رد الاعتبار بعد السابقة الأولى أن يمنح المجرم فرصة لعله يندمج في المجتمع مرة أخرى ويبدأ حياة جديدة ولا يعود للجريمة فإن عاد شُددت عليه العقوبة .
فهل نسيت أنك من أرباب السوابق في نظر المجتمع المصري ؟ …. ثم ألم تسمع تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي …… الذي قال فيه “كله هيتحاسب في الوقت المناسب” ؟ .. فلا يغرنك أيها الشاب الغرير صبر مؤسسات الدولة ونفسها الطويل الذي يعتبره البعض نوعاً من التقصير ، أو الكيل بعدة مكاييل ….. واعلم أن قائدنا العظيم عازم على استعادة الأموال المنهوبة ، وفتح الملفات المركونة ، ونشر الحقائق المطمورة ، وإعادة التحقيق في القضايا المحفوظة وعلى رأسها قضية محاولة اغتيال حبيب المصريين الراحل العظيم اللواء عمر سليمان وتقديم المتورطين أو بالأحرى المتورط في ارتكابها للمحاكمة .
التعليقات متوقفه