الجمهورية والعالم ترصد أبرز ردود أفعال المصريين بالخارج بعد سماح الحكومة للعاملين في الخارج باستيراد سيارة مُعفاة من الضرائب

اوروبا – نجاة ابو قوره.        

يري البعض انه قرار ايجابي من الحكومة المصرية ولو أنه جاء متأخرا سنوات كثيرة، فيما يري البعض الآخر ان القرار غير مدروس بشكل كامل وبه معوقات تقف حيال تطبيقه وان المغترب غير مستفيد خاصة من يقيمون في الدول الأوروبية.

كانت الدولة المصرية قد سمحت لأبنائها المغتربين بعد موافقة مجلس النواب على هذا القانون، مما يتيح للعاملين بالخارج استيراد سيارة بعد تحقيق الشروط المطلوبة، والتي يري البعض انه كان لابد من طرح الأمر عليهم ومشاركتهم في الأمر لمعرفة المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ هذا القرار الذي ما كان دوما يتم المطالبة به منذ سنوات في احقية كل مغترب اصطحاب سيارة بواقع جمرجي اقل عن المتعارف عليه، والوصول الي مصلحة يستفيد منها من هم بالخارج والدولة في وقت واحد.

والتقت “الجمهورية والعالم” بأحد المغتربين المقيم في ايطاليا، حيث يقول بأن الحكومة المصرية أعلنت عن موافقتها بالسماح للمصريين المقيمين في الخارج من استيراد سيارة تعفي من الجمارك، بينما وضعت شرطا ان يودع الشخص وديعة بما يوازي قيمة ما يفرض عليه من جمارك وضرائب بالعملة الصعبة مدة 5 سنوات واستردادها دون فوائد، واري ان هذا مبالغ فيه ويجب اعادة دراسة اقانون من جديد تخفيفا علي كاهل المغترب.

من جانبه يقول مصطفى رجب “رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا” هذا  القانون يخدم المصريين فى دول الخليج، بينما لا يستفيد منه مغتربي اوروبا، متسائلا، ما معنى ان استورد سيارة استعمال شخصى مدة شهر او اثنين فى السنة بينما قد يكون هناك من يفكر بطريقة استفادة مادية اخري  وانه سوف يعرضها للبيع.

وأشار رجب لـ “الجمهورية والعالم” الي ان أول المستفيدين المصريين فى دول الخليج، موضحا ان مصر المستفيد الأول بمعنى انه اذا قام ثلاثة اشخاص بين كل 10 اشخاص بتنزيل سيارة  اي ما يعادل ٣٠٠ الف سيارة، يصل عائد وديعتهم لخزانة الدولة تقريبا 3 مليار دولار، متسائلا لماذا لم تعطي الدولة هذا القانون حقه فى التشاور ومشاركة المصريين فى الخارج.

ويقول محمد الجنزوري “رجل أعمال مصري يقيم فى ميلانو” ان شاء الله سوف استفيد من هذا القانون بينما توجد مشكلة انه المدة محددة خلال ٤ اشهر على اكثر تقدير وهي مدة غير كافية لشراء سيارة والإنتهاء من أوراقها، اضافة الي المبلغ الذى حددته الحكومة المصرية بأنه لابد وان يكون فى احد البنوك المصرية التى ستحددها وزاره المالية المصرية وكل هذا يضيف للوقت الضيق المسموح به، بينما الاجراءات فى ايطاليا تستغرق اكثر من 6 أشهر، غير ان اسعار السيارات الآن ارتفعت بشكل ملحوظ وكنا نتمنى ان تكون الفترة المسموح بها على الأقل ٦ أشهر حتى يستفيد  اكبر عدد من المصريين.

وأضاف احمد صابر “نائب رئيس تحالف من اجل مصر”، فترة السماح المحددة بـ 4  أشهر مدة بسيطة جدا، حيث يري ان المدة لابد ان يتم السماح بها الي عام حتي تكون هناك فرصة اكبر لتحويل عملة صعبة، مشيرا الي ان المصريين بالخارج لديهم افكارا جيدة بينما لا تستمع اليهم الدولة ولا تشاركهم في كافة الأمور التي من حقهم كمواطنين مغتربين طرح وجهة نظرهم التي قد تساهم في الاقتصاد الوطني.

ويعلق المهندس مجدى فلتس “المستشار الإعلامى للمنتدي المصري” وصاحب ورشه لتصليح السيارات بالخارج، بان هذا القانون قد يخدم المصريين فى دول الخليج اكثر اما هنا فى ميلانو علي سبيل المثال يحتاج مبلغ كبير، خاصة الوديعة لأنها قد تصل الي ١٠٠ الف يورو، والاسترداد بعد ٥ سنوات بالعملة المحلية.

وأضاف فلتس لـ “الجمهورية والعالم”،الاجراءات هنا فى ايطاليا تحتاج علي الأقل ٦ اشهر والحكومة المصرية حددت المدة بـ 4 اشهر فقط،  اضافة الي انه على المغترب ان يسدد 100% من إجمالي الرسوم المقررة علي السيارة بالدولار لصالح وزارة المالية، قبل ان تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية بدون عائد.

كما قال نبيل العكشه “رجل أعمال مقيم بالخارج” حتى الآن لم افهم  القانون الذى سمح لى كمصرى فى الخارج خاصة اوروبا ان استورد سيارة وهى اصلا معفاه من الجمارك بناء على الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف، معنى ذلك على ان اضع وديعة حسب موديل السيارة وسنة الصنع كل الضرائب الخاصة بها، بينما لو وضعت هذا المبلغ فى اي بنك لمده 5 سنوات مثلا سأحصل على فوائد اكثر من ثمنها الأصلى، موضحا بأن السيارات المزودة بمحرك حتى 1600cc، سيسدد مالكها 66% من القيمة الإجمالية للسيارة، والسيارات التي تتراوح سعة محركاتها اللترية بين 1600 و2000cc فإن قيمة الوديعة الخاصة بها تبلغ 223%، ذلك بواقع 135% ضريبة جمركية و14% قيمة مضافة و15% ضريبة جدول و5% رسم تنمية.

الجدير بالذكر انه قد تم التصديق علي قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، وهو مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

وحدد مشروع القانون في مادته الثالثة شرط السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون:

 ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة التصنيع، كماحدد في مادته الثانية الشروط التي يجب أن تتوافر في المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون حال إقراره، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

أن يكون له إقامة قانونية سارية فى الدوله التى يقيم فيها.

أن يكون عمره فوق ١٦ عام.

أن يكون لديه حساب بنكي  في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر  الخارج.

كما نص مشروع القانون علي استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادربالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة.

ويحق للمصري الذى لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة  وذلك  طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في  القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة يستردها بعد خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالعمله المحليه وبسعر الصرف المعلن وقت الاستحقاق.