فرشوطي محمد
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة تردد أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة،
ووفقا للبيان تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء،
مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها،
وتابع البيان: سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، مُؤكدةً أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،
وقال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي: نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد جبالي، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا إلى أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
وأوضح أن صندوق القناة المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.
كما اهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
التعليقات متوقفه