إسرائيل تغلي .. والآلاف يعودون إلى الشوارع وحكومة نتنياهو تنجو من حجب الثقة

تدفق آلاف الإسرائيليين مجددا، اليوم الاثنين، إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، كما وقعت اشتباكات بين العديد من المحتجين وقوات الأمن.

ووفقا لصحيفة “هآرتس”،فقد دعا قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى سلسلة من المظاهرات المرتجلة، ردا على إقالة جالانت : كما قام آلاف المتظاهرين بغلق طريق أيالون السريع في تل أبيب من كلا الاتجاهين ومن المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.

وحمل المتظاهرون الأعلام الزرقاء والبيضاء، مرددين شعارات بينها “بيبي ارحل!”، مستخدمين لقب نتنياهو، كما سجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس وفي مدن أخرى مثل حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تم الإعلان عن مظاهرات لدعم جالانت خارج مقر إقامته.

وقال متظاهرون آخرون – وفقا لتقارير إعلامية – إنهم سيتظاهرون تضامنا تحت منزل الوزير السابق.

وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد قرار نتنياهو، بحجة أن “رئيس الوزراء يمكنه إقالة الوزير، لكنه لا يستطيع تجاهل واقع شعب إسرائيل الذي يقاوم جنون الأغلبية”.

وتتواصل التظاهرات، كل أسبوع، منذ أن طرحت حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساماً في البلاد، ويدعو منظمو الحركة الاحتجاجية إلى “شلّ” البلاد.

في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية ونقابة الأطباء، فضلا عن قطاع الكهرباء، الدخول في إضراب عام حتى إسقاط هذه الخطة القضائية.

كما توقفت الرحلات الجوية في مطار بن جوريون، فضلاً عن العمل في ميناءي أسدود وحيفا.

وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها “يمكن لنتنياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف” الحاكم، وتابع “رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل”.

من جهة أخرى، أعرب نائبان عن حزب الليكود على “تويتر”، السبت، تأييدهما غالانت، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الغالبية للمشروع في حال المضي قدماً في التصويت عليه في البرلمان.

وفشلت المعارضة اليوم الاثنين، في اقتراحها بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة. وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتاً مقابل موافقة 53 صوتاً. في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود أن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع على الرغم من أن لجنة الدستور في الكنيست كانت صادقت عليه بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان.

بينما يتخوف عدد من المراقبين بتوسع الإضراب العام وتطوره حتى إلى مواجهات في الشارع بين المعسكر اليميني المتشدد الداعم لنتنياهو وآخر داعم للمعارضة اليمينية “الوسطية”.