6 مليار دولار استثمارات سعودية فى مصر و1.4 مليار دولار استثمارات مصرية فى المملكة

مصطفي إبراهيم

تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات. وقد استقبل وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، الوفد السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، وجرى لقاءً ثنائيًا تناول التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى بحث تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وشمل اللقاء أيضًا بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته أعرب وزير التجارة والصناعة المصري عن أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات الثنائية إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والسعودي. وتم استعراض فرص التكامل الصناعي بين البلدين وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد عدد من المشروعات الصناعية للتعاون فيها.

وأشار وزير التجارة والصناعة المصري إلى أن اللقاءات المتتالية بين المسئولين المصريين والسعوديين في الفترة الأخيرة تناولت عددًا من ملفات التعاون الصناعي المشترك، مثل توطين صناعة مستلزمات الانتاج، وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والامارات والبحرين إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من اتفاقيتي التجارة الحرة القارية الافريقية والكوميسا..

ووفقًا للمعلومات المذكورة، تم تحقيق زيادة في معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري في عام 2022 حوالي 5.665 مليار دولار، مقارنة بـ 4.572 مليار دولار في عام 2021، مما يمثل زيادة نسبتها 23.9%.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بينما تقدر الاستثمارات المصرية في السعودية بنحو 1.4 مليار دولار في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.

وتؤكد تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، وأنهما يمتلكان فرصًا اقتصادية كبيرة تؤهلهما لأن يكونا لاعبين فاعلين في منظومة الاقتصاد العالمي. وتعزز القيادة السعودية العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية، وتسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في فى كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.

وقد شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، ومذكرة تفاهم بين شركة فاليو مصر والمركز الوطني للتنمية الصناعية في مجال تطوير صناعة السيارات.