الإفراج الجمركي عن بضائع بـ ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا حتى يونيه الماضي
الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والوقود ومستلزمات الإنتاج
مصطفي إبراهيم
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال الفترة الممتدة لمدة ٢١ شهرًا، وذلك حتى نهاية يونيو من العام الحالي. يأتي هذا الإفراج الجمركي في إطار إجمالي للبضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار، ويبقى ما قيمته ٣,٥ مليار دولار بدون إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد “بضائع الصب” المخزنة بالمستودعات داخل المناطق الجمركية، مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، وقيمتها تقدر بنحو ١,٩ مليار دولار، ومن المقرر إتمام إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
يؤكد الوزير أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية ودعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار. وقد تم تحقيق العديد من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير، مما يشجع على التحفيز الاقتصادي ويساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ويذكر أن عدد طلبات التسجيل بمنظومة “ACI” تجاوز ١,٢ مليون طلب منذ بدء العمل بها في أكتوبر ٢٠٢١، حيث ساهم تطبيق هذه المنظومة في تيسير الإجراءات وتسهيلها، وتوسيع رقعة الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها إلى الموانئ، ومنع دخول البضائع ذات الجودة المنخفضة إلى الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر مصلحة الجمارك في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية وربطها بالمنصة الموحدة “نافذة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك لتحسين وتسهيل حركة التجارة واستدامة تطوير الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
التعليقات متوقفه