28% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة و”موديز” تحذر من تأثيرات سلبية للتعديلات القضائية في إسرائيل على الاقتصاد والأمن

قامت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بإصدار تحذير بشأن التعديلات القضائية الجديدة في إسرائيل التي تقيد بعض سلطات المحكمة العليا.

وأكدت الوكالة أن هذه التعديلات تشير إلى استمرار التوترات السياسية وأنها قد تؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد والأمن في البلاد.

وتشمل التعديلات القضائية مقترحات حكومية واسعة النطاق تؤثر في استقلالية القضاء وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين فروع السلطة، وهذه الجوانب مهمة للحفاظ على المؤسسات القوية في الدولة.

ووفقًا لموديز، هناك مخاوف بشأن زيادة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية في المستقبل، وهناك زيادة في الرغبة من قبل الشركات الناشئة الإسرائيلية في نقل أعمالها خارج البلاد. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات الناشئة التي نقلت أعمالها خارج إسرائيل إلى 80٪ في هذا العام مقارنة بـ 20٪ في العام الماضي (2022).

استمرار الاحتجاجات في إسرائيل ضد “إصلاح القضاء”

وفي استطلاع آخر للرأي الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، أظهرت النتائج أن 28٪ من المشاركين يفكرون في مغادرة إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا على قرار الحكومة. وبالمقابل، أعلن 64٪ من المشاركين أنهم لا يفكرون في مغادرة البلاد.

واعتبرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نتائج هذا الاستطلاع تعكس تداعيات تمرير البرلمان الإسرائيلي لما يُعرف بقانون المعقولية، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضده في المدن الإسرائيلية ورفض أقطاب المعارضة السياسية وشخصيات عامة وأمنية واقتصادية لهذه التعديلات. ويخشى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على أمن إسرائيل، في حين يتوقع 56٪ منهم احتمال نشوب حرب أهلية بسبب هذه التطورات القضائية.