جهود مكثفة لمنع التعديات واسترداد الأراضي في المدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان

أسماء أبوزيد

أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالجهود التي تقوم بها أجهزة عدد من المدن الجديدة في مصر لمنع التعديات على الأراضي واستعادتها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات غير المشروعة.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار الحفاظ على النسق الحضاري لتلك المدن ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.

وأفاد الوزير بأن أجهزة مدن مثل دمياط الجديدة و6 أكتوبر وأخميم الجديدة قامت بشن حملات متعددة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للحد من التعديات واستعادة الأراضي المخالفة. وقد أسفرت هذه الحملات عن إزالة التعديات واسترداد قطع الأراضي بمساحات متنوعة، ومنع مخالفات البناء غير المشروعة، بالإضافة إلى التركيز على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن جهازه قام بشن حملة مكثفة بالتعاون مع لجنة الإزالة وشرطة التعمير للقضاء على التعديات والإشغالات غير القانونية في المدينة. وهذه الحملة أسفرت عن استرداد مساحات كبيرة من الأراضي المخالفة، وتم تحقيق ذلك من خلال القضاء على التعديات والإشغالات في مناطق متعددة من المدينة، بما في ذلك المنطقة الصناعية وجوار محطة المعالجة. وأكد أنه يتم العمل حالياً على توجيه الخطط لإعادة استخدام هذه المساحات بما يتناسب مع الخطط التنموية والاقتصادية للمدينة.

من ناحية أخرى، أشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة التجارية غير المشروعة في أحياء مختلفة بالقطاع الجنوبي للمدينة. وأوضح أن هذه الحملات أدت إلى إزالة تعديات البناء غير القانوني وفرض الالتزام بشروط التراخيص، وتم تحقيق ذلك من خلال القضاء على زيادات غير مصرح بها في غرف السطح والمخالفات الأخرى.

وأكد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي وضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضح أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة للقوانين المتعلقة بالبيع والإيجار، وتغيير النشاط. تأتي هذه الجهود في سياق تأكيد الالتزام بتنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الإسكان للمستحقين.

وفي ختام البيان، حث المهندس مصطفى هارب، المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي على الالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفتها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.