قمة مصرية أردنية فلسطينية تجدد التأكيد على جهود إحياء السلام وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية

في ختام قمة ثلاثية عقدت بمدينة العلمين في مصر، أكد قادة مصر والأردن وفلسطين أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي

حيث تم التأكيد على الأولوية الكبيرة التي توليها هذه الدول الثلاث للمرجعيات القانونية والدولية والعربية في تسوية القضية الفلسطينية، إلى جانب التمسك بمبادرة السلام العربية.

وأكد القادة في هذه القمة على أهمية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وذلك وفقًا لجدول زمني واضح. كما شددوا على ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتحقيق دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولاسيما تحقيق حلاً عادلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق مبدأ حلاً بوجود دولتين مستقلتين وفقًا للمرجعيات المعتمدة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددين على ضرورة مواصلة الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة. كما أشاروا إلى أهمية تأمين الحماية الدولية للفلسطينيين ودعم جهود دولة فلسطين في توفير الخدمات وحماية حقوق المواطنين.

وأكد القادة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل يمثل خيارًا استراتيجيًا ضروريًا على المستويات الإقليمية والدولية. وأكدوا أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967.

وشدد القادة على أهمية احترام إسرائيل لتعهداتها والتزاماتها وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة. كما دعوا إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها بصورة غير قانونية.

القمة شهدت أيضًا انتقادات لاحتدام الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تهدد الاستقرار وحقوق الشعب الفلسطيني، وتنتهك قوانين القانون الدولي.

كما أعرب القادة عن عزمهم القوي على مواصلة جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف ذات الاهتمام في تحقيق إحياء جاد لعملية السلام. وأكدوا أهمية أن تكون هذه الجهود مبنية على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.

وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، والذي يتوافق مع القانون الدولي ويخدم مصالح جميع شعوب المنطقة. وأكدوا على أن هذا السلام يهدف إلى رفع الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني والذي يتعارض مع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان.

كما أكدوا تمسكهم الكامل بمبادرة السلام العربية وعناصرها المختلفة. تلك المبادرة التي تأتي استنادًا إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، تمثل طرحًا شاملاً لتحقيق السلام العادل في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها نحو مستقبل مستدام ومزدهر يسوده التعاون والتنمية بين الجميع.