أحمد زيد
في تصريح رسمي، نفى مجلس الوزراء مؤخرًا الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السياح القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم. وأكد المجلس أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن وأنه لا يوجد أي رسوم جديدة تم فرضها على دخول السياح إلى مصر، باستثناء الرسوم القائمة والمتعلقة بتأشيرات الدخول لبعض الدول.
وفي توضيح للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، تم التأكيد على أن الرسوم بقيمة 1000 دولار تتعلق بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير شرعية، وليست متعلقة بالسياح الزائرين للبلاد.
وأشار القرار إلى أن الأجانب الراغبين في الإقامة في مصر سواء للسياحة أو لأغراض أخرى، يجب عليهم تقديم إيصال يثبت دفعهم مبلغًا مكافئًا لرسوم الإقامة والغرامات وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالعملة المحلية (الجنيه المصري) من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
علاوة على ذلك، يشترط على الأجانب الذين يعيشون بصورة غير شرعية في مصر توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في مصر، شريطة أن يكون لديهم مُستضيف مصري الجنسية، ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مع دفع مصروفات إدارية تُعادل ألف دولار أمريكي.
وزارة السياحة المصرية تنفي تقارير تغيير إجراءات دخول البلاد وتؤكد استمرار الإجراءات الحالية
يهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من مصداقية الأخبار والمعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها. كما يتيح المجلس وسائل الاتصال للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير دقيقة عبر الواتس آب أو البريد الإلكتروني المخصصين لذلك.
التعليقات متوقفه