تونس – قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم الاثنين إحالة ملف الجهاز السري المتعلق بحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد شهور من التحقيقات. وأشارت إذاعة “موزاييك” إلى أن هذا القرار جاء بناءً على اعتبار أن الملف يحمل “صبغة إرهابية”.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء قد أصدر سابقًا بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، بما في ذلك راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي يُلاحَق أيضًا بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وتمجيد الإرهاب.
أمر قضائي بتجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وصهره
تم فتح تحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ يناير 2022، بناءً على شكوى قدمها فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين يتهمون الجهاز السري بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة.
يتهم بعض قيادات حركة النهضة بتسيير الجهاز السري والإشراف عليه، بينما تنفي الحركة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.
ملف الجهاز السري لحركة النهضة يُعتبر واحدًا من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، حيث يُطالَب بمعرفة حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية في تونس بعد الثورة.
اقرأ أيضا:
بعد الكشف عن ارتباطاته الخارجية مع تنظيم الإخوان المحظور محتجون تونسيون يطالبون بإسقاط الغنوشي
الرئيس التونسي: إنهاء مهام رئيس ديوان الغنوشي وسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي
استطلاع للرأي.. الغنوشي أسوأ سياسي في تونس للمرة الخامسة
التعليقات متوقفه