في اجتماعها الأخير الذي عُقد في الثاني من نوفمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون أي تعديلات. وبهذا القرار، تم الحفاظ على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
يأتي هذا القرار في سياق تطورات اقتصادية عالمية تشير إلى استمرار توقعات ارتفاع أسعار السلع على نطاق عالمي، وبشكل خاص أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة للجنة. يعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ورغم ذلك، فإن الضغوط التضخمية العالمية قد انخفضت نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اعتمدتها عدة اقتصادات رئيسية، جنبًا إلى جنب مع تأثير السنة الأساسية. وبالتالي، تراجعت توقعات معدلات التضخم لهذه الدول على الرغم من استمرارها فوق مستويات المعدلات المستهدفة.
على الصعيد المحلي، استمر معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير عند 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وتشير البيانات التفصيلية لنفس الفترة إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسنًا بفضل المساهمة الإيجابية من الاستهلاك وصافي الصادرات. تُذكر أن صافي الصادرات كان الدافع الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من عام 2022، وهو ما جاء متوافقًا مع تطورات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 6.7%. وتظهر المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 استقرارًا عامًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع السابق.
أما فيما يتعلق بسوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة السابقة. ويرجع هذا التحسن أساسًا إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من زيادة قوة العمل.
وفي سياق الأسعار، سجل معدل التضخم العام في الحضر 38.0% في سبتمبر 2023، وذلك بفعل ارتفاع تضخم السلع الغذائية مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. وكانت الزيادة في تضخم السلع الغذائية ناتجة عن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازج.
التعليقات متوقفه