وثيقة استراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة تركز على النمو المستدام والرفاهية الشاملة

مصطفي إبراهيم 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد مشروع بحث استراتيجي تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”، بهدف تحديد الأولويات والسياسات الاقتصادية للدولة. تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية وتحسين مستويات المعيشة والتنمية في مصر.

وتشمل الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على ثماني توجهات استراتيجية رئيسة، تُعدّ كمرجع للأولويات التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2030، وذلك لضمان استمرار النمو والتقدم على جميع الأصعدة. وفيما يلي الجوانب الرئيسية لهذه التوجهات الاستراتيجية:

تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل: يستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6% و8%، مع التركيز على نوعية النمو وزيادة فرص العمل.

سياسات اقتصادية قابلة للتوقع: تستهدف الوثيقة تحقيق الاستقرار السعري والمالي وضبط الدين العام وتعزيز مخزون النقد الأجنبي.

تنفيذ استراتيجيات القطاعات الاقتصادية القائدة: لدعم التقدم الاقتصادي للدولة.

تعزيز الاقتصاد التنافسي المستدام: من خلال دعم البحث والتطوير والانتقال إلى التقنيات الصناعية المتقدمة والاقتصاد الأخضر.

تطوير القطاعات الاجتماعية: مثل التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي: من خلال تفعيل دور قناة السويس وتعزيز التجارة والشراكات الدولية.

مشاركة الشباب: كركيزة أساسية للتقدم على مستويات متعددة.

دور المصريين بالخارج: في تعزيز نهضة الدولة المصرية.

هذه التوجهات تشكل إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لتحقيق التقدم المستدام لمصر خلال الفترة القادمة.

وفقًا للسيد أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تتضمن الوثيقة سياسات تركز على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يتراوح بين 6% إلى 8% وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز دور الشباب والمصريين في الخارج في تحقيق النهضة الاقتصادية.

يأتي إعداد الوثيقة بعد استناده إلى آراء خبراء محليين ودوليين، حيث شمل مشروع البحث أكثر من 400 خبير في 19 مجالا أساسيا، وأدى إلى تحديد 873 توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل لتعزيز اقتصاد مصر.

وفي إطار توجيهات الرئيس، سيتم طرح الوثيقة للحوارات الوطنية وورش العمل لجمع الملاحظات والمقترحات، بهدف تحسين الوثيقة وتضمين وجهات النظر المتنوعة لكبار الخبراء والمجتمع المدني.