استمرار مكافحة التلاعب في أسعار السلع في مصر: محاكمة 14 متهمًا بالتوريد للسوق السوداء

النيابة العامة المصرية نفذت قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء بتصنيف 7 سلع، منها السكر، كسلع استراتيجية. القرار يشمل إلزام حائزي تلك السلع بالإفصاح عن مخزوناتهم وإخطار الجهات المعنية بكمياتها.

تم إحالة عضو مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من الموظفين فيها وعدد كبير من أصحاب المحال التجارية للمحاكمة الجنائية. ويتهمون بتوزيع سلع تموينية بمعدلات غير قانونية من السكر والزيت، مما سمح لآخرين ببيعها في السوق السوداء والحصول على أرباح غير مشروعة تقدر بمبلغ 58 مليون جنيه.

، قام الأربعة عشر متهمًا الأوائل بتحقيق مكاسب مالية كبيرة، حيث قاموا بتلاعب في معدلات صرف سلع التموين، خاصةً السكر والزيت، وذلك عبر صرف كميات منها لأصحاب المنافذ بكميات تفوق المستحق لهم قانونًا. تمكن الآخرون من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

في إطار التحقيقات، أفاد المتهمون بأن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون رشاوى شهرية ومبالغ مالية كبيرة للتساهل في التلاعب بالسلع وإخفائها عن الأسواق. وتشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الموظفين قد تورطوا في ممارسات فساد للتسهيل على المتهمين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

رغم طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم، قررت النيابة العامة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مستندة إلى الأدلة المتوفرة. يتوقع أن تستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه القضية وتحديد مدى تورط المزيد من الأفراد في هذا الشبكة الفساد.

تصاعد جهود مكافحة الفساد: هيئة الرقابه الاداريه تكشف عن شبكة فساد في قطاع التموين

قبل ذلك، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا يعتبر السكر وزيت الطعام وبعض السلع الأخرى استراتيجية، ويحظر تداولها أو حجزها لمدة ستة أشهر، ويفرض عقوبات على مخالفي هذا القرار بموجب قانون حماية المستهلك.

هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات الحكومة لمكافحة التلاعب في توزيع السلع التموينية والحد من البيع غير الشرعي في السوق السوداء، بهدف ضمان توفر هذه السلع للمواطنين بأسعار معقولة وفق الأنظمة الرسمية.