الاقتصاد المصري في طريق التحول: الكشف عن أبرز التوجهات الاستراتيجية في الفترة المقبلة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024-2030” في جلسات الحوار الوطني. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توسيع نطاق النقاش حول الوثيقة وضمان تحقيق أكبر توافق مجتمعي قبل إصدارها بصورتها النهائية.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية قامت بإعداد هذه الوثيقة على مدى 6 أشهر بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، حيث استضافت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما يقرب من 400 خبير لوضع توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري. تم التركيز في الوثيقة على تحليل مسارات الاقتصاد المصري على مدى 40 عامًا، واقتراح 873 توصية تدعم أداء الاقتصاد.

وأكد المتحدث أن الوثيقة تحدد 8 توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق الإصلاحات على مستوى النمو والاستثمار والتصدير وغيرها. وفي ضوء الأزمات العالمية والمتوقعة مستقبلًا، تسعى الحكومة إلى تحقيق توافق واسع بين مختلف فئات المجتمع على السياسات والآليات التي تنظم عمل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأوضح الحمصاني أن مصر تعمل بشكل جاد على تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة “مصر – 2030” وأن الوثيقة تمثل محاولة لتحقيق أهداف تلك الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات الهامة على مدى السنوات الماضية.

تختتم الحمصاني بتأكيد أن الحكومة تضع رفاهية المصريين كأحد الأهداف الرئيسية في جميع جوانب الوثيقة، مؤكدًا على التزام الحكومة بتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.