مصطفي إبراهيم
صُدم المجتمع المصري في 23 ديسمبر 2023 بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من ثلاث رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل اسانسير، من خلال تكتيفهن ووضع مادة مخدرة على وجههن ، ورغم مقاومة البتين الا ان الخاطفين نجحو فى تخديرهن ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة تم افلات احداهن و خطف واحدة ( الاصغر ) ،
وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.
ورغم ان أوراق التحقيقات حوت ما يؤكد:
– سبق الإصرار والتخطيط والاتفاق مع الآخرين لخطف الطفلتين بالقوة وباستخدام مواد مخدرة.
– استأجر سيارتين لمحاولة تشتيت أي شخص يحاول اللحاق بهم.
– أن أحد أفراد التشكيل العصابي سبق وادين فى جنحة مخدرات.
لذا ينطبق على تلك الجريمة نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على:
“كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين” .
ومع ذلك فوجئنا بإحالة النيابة العامة القضية لمحكمة الجنح بتهمة بسيطة بنص المادة 292، وهي تهمة عدم تسليم طفلة اسقاطاً على واقعة خطف الطفلة التي تم اختطافها والسفر بها خارج البلاد، وتجاهلت النيابة الجرائم التى تمت فى حق الطفلة المبرى التى انقذها بواب العمارة من الخطف.
ولم يتم توجيه أي تهم متعلقة بها الأمر الذي يساهم فى افلات الجناة من العقاب ولا يحقق الردع فى المجتمع
كما يساهم فى إهدار حقوق الأطفال ضحايا الواقعة، ويشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
فجنحة عدم تسليم طفلة هى من الجنح البسيطة والتى تتراوح عقوبتها بين الغرامة او الحبس
وهى تنطبق في حالة أخذ طفلة في نزهة وعدم إعادتها لمن بيده الحضانة
ولا يمكن ان تنطبق في حالة خطف طفلة بواسطة تشكيل عصابي واستخدام القوة والمواد المخدرة والسفر بها خارج البلاد.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة من محكمة الجنح تغيير القيد والوصف للواقعه وإحالتها برمتها إلى محكمة الجنايات.
كما نطالب مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالتحقيق فيما تعرضت له الطفلة الكبرى التي نجت من الخطف من وقائع الضرب والتخدير والتعرية والتى تشكل وقائع جنائية متعددة.
التعليقات متوقفه