اتجاه إيجابي: السندات السيادية المصرية ترتفع بعد إعلان اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح اقتصادي

“صعدت السندات السيادية المصرية بالدولار بأكثر من سنت يوم الجمعة، بعد تأكيد صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق حول المكونات الأساسية لبرنامج إصلاح اقتصادي. ويعتبر ذلك إشارة إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق نهائي لتوسيع قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقًا لبيانات تريدويب، سجلت الأوراق النقدية المستحقة في عام 2027 أكبر ارتفاع، حيث ارتفعت بمقدار 1.2 سنت وتداولت عند 77.29 سنت للدولار.

ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى مستوى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي في اجتماعها يوم الخميس.

وجاء هذا القرار في سياق جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وفي تصريحاتها، أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن الجانبين أحرزا “تقدمًا ممتازًا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة، مشيرة إلى أنهما قريبين من تحقيق اتفاق نهائي لزيادة حجم القرض. وقد أشارت جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن المفاوضات تدخلت المرحلة الأخيرة، وتوقعت توسيع برنامج القرض خلال الفترة القادمة.”