تصنيف 30 دولة بأسوأ مؤشرات الفساد في العالم لعام 2024: صورة محزنة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية”
بريجيت محمد
الفساد، آفة تقوض القدرة على الحكم، وتكبح النمو الاقتصادي، وتقوض نسيج المجتمع ذاته، وهو ظاهرة عالمية لا تعرف حدودا. يمكن أن يكون تأثيره مدمرا ، ولا يشمل فقط أروقة السلطة ، ولكنه يصل إلى عمق الحياة اليومية للمواطنين العاديين. من الأسواق الصاخبة في غواتيمالا إلى الحقول الغنية بالنفط في نيجيريا والعراق، يشكل الفساد ثروات الدول ومصائر شعوبها.
مؤشر مدركات الفساد (CPI) ، هو أداة تستخدم لقياس المستويات المتصورة للفساد في القطاع العام ، بمثابة تذكير بالتحديات التي تواجه العديد من البلدان. ورسم صورة حية لحالة الفساد في جميع أنحاء العالم ، يسلط مؤشر مدركات الفساد الضوء على كل من البلدان التي تقاوم وتلك التي تكافح في مكافحة هذه المشكلة المتفشية. وفقا لموقع منظمة الشفافية الدولية ، يصنف مؤشر مدركات الفساد البلدان على مقياس من 0 إلى 100 ، حيث يكون 0 “فاسدا للغاية” و 100 “نظيفا جدا”.
فيما يلي قائمة بأكثر 30 دولة فسادًا في العالم لعام 2024:
كمبوديا: تعكس درجة 24 في مؤشر مدركات الفساد تحديات هائلة تؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جمهورية أفريقيا الوسطى: تواجه تحديات كبيرة بسبب الفساد، مع درجة 24 تؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار والعدالة.
غواتيمالا: تواجه الفساد الذي يؤثر على التقدم والثقة داخل أكبر اقتصاد في أمريكا الوسطى، مع درجة 24.
لبنان: تظهر درجة 24 أزمة تصطدم فيها السياسة والبنوك بالفساد، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية.
نيجيريا: على الرغم من كونها أكبر اقتصاد في إفريقيا، تعاني نيجيريا من الفساد، مع درجة 24 تؤثر على إمكانياتها وقطاع النفط.
طاجيكستان: تشير درجة 24 إلى انتشار الفساد الذي يعيق النمو الاقتصادي والحوكمة في طاجيكستان.
أذربيجان: تواجه أذربيجان تحديات في مكافحة الفساد، مع درجة 23 في مؤشر مدركات الفساد.
هندوراس: تظهر درجة 23 تأثير الفساد على نسيج الأمة وتآكل الثقة في المؤسسات.
العراق: يعيق الفساد جهود إعادة الإعمار والحكم في العراق، والفساد الاقتصادي يعتبر من أهم العقبات التي تقف عائقا أمام بناء ورقي المجتمع وتقدم شعبه، وتراجع عملية التقدم والتطور في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مع درجة 23 في مؤشر مدركات الفساد.
ميانمار: تعاني ميانمار من الفساد الذي يؤثر على الديمقراطية والتنمية، بدرجة 23 في مؤشر أسعار المستهلك.
زيمبابوي: يعكس الفساد في زيمبابوي الصعوبات التي يواجهها المواطنون في مقابل الإمكانيات الكبيرة.
إريتريا: تشير درجة 22 إلى وجود مشاكل عميقة الجذور في إريتريا، مع تأثير هائل على حقوق الإنسان وحرية التعبير.
السودان: تظهر درجة 22 الصعوبات التي تواجه الرشاوى والعروض المالية الكاذبة في السودان.
جمهورية الكونغو: تعكس درجة 21 أمة تحت قبضة نظام طويل الأمد، مع تناقض حاد بين الثروة والحياة اليومية.
غينيا بيساو: تحقق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد، ولكن مع تحديات اقتصادية كبيرة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: تعاني من المفارقة بين الثروة الهائلة والمصاعب الفوقية، مع درجة 20.
تشاد: يشكل الفساد عقبة حاسمة أمام التنمية والسلام في تشاد، مع تحديات كبيرة.
جزر القمر: تظهر درجة 19 الفساد المنتشر، مع فضائح مثل بيع جوازات السفر.
نيكاراغوا: ترسم درجة 19 صورة للفساد الذي يؤثر على حكم البلاد وثقتها.
تركمانستان: يمتد الفساد إلى الحياة اليومية في تركمانستان، مع درجة تعكس التحديات.
بوروندي: تواجه بوروندي صعوبات اقتصادية بسبب الفساد، مع درجة 17 في مؤشر أسعار المستهلك.
غينيا الاستوائية: تؤثر الفساد على الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو، مع درجة 17.
هايتي: يؤثر الفساد على انتعاش هايتي وتنميتها، مع درجة 17.
كوريا الشمالية: تظهر العزلة وتحديات الفساد في كوريا الشمالية، مع درجة 17.
ليبيا: يعكس الفساد تحديات الحكم والرفاه الاجتماعي في ليبيا، مع درجة 17.
اليمن: يؤثر الفساد على العواقب الوخيمة في اليمن، مع درجة 16.
فنزويلا: تعاني فنزويلا من فوضى اقتصادية بسبب الفساد، ويعتبر مستوى الفساد مرتفعاً للغاية وفقاً للمعايير العالمية، حيث ينتشر في مختلف طبقات المجتمع الفنزويلي. وقد اسهم اكتشاف النفط في البلاد في أوائل القرن العشرين بشكل كبير في تفاقم الفساد السياسي. وتصنف منظمة الشفافية الدولية فنزويلا في المرتبة 173 من بين 180 دولة وفقًا لمؤشر مدركات الفساد .
جنوب السودان: تظهر درجة 13 التحديات السائدة في بناء مؤسسات دولة جديدة في جنوب السودان.
سوريا: تظهر درجة 13 التأثير المدمر للفساد على النسيج الاجتماعي لسوريا
لقد زاد الفساد في سورية بالفترة الاخيرة لدرجة كبيرة جدا حتى اصبح كالسرطان المنتشر في الجسد السوري واصبح من الصعب استئصاله .
الصومال: تعكس مشاكل الفساد الخطيرة في الصومال الحاجة المطلقة للتغيير لتعزيز الاستقرار والازدهار.
يرجى ملاحظة أن هذه القائمة تستند إلى معلومات متاحة في عام 2024 وقد تخضع للتغيير مع تطور الأوضاع في الدول المعنية.
التعليقات متوقفه