مصر تحصل على دعم مالي غير متوقع وتوقعات بتسارع النمو في العام المقبل

سارة غنيم

خبراء اقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون نمو الاقتصاد المصري هذا العام بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقًا، بعد توقيع مصر على حزمة دعم مالي مشروطة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ولكن من المتوقع أن يتسارع النمو في العام المقبل.

مصر واجهت ضغوطًا اقتصادية متتالية، منها الأزمة في غزة التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف، بالإضافة إلى تباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.

مع ذلك، حصلت مصر على دفعة مالية غير متوقعة في فبراير، عندما استثمرت أبوظبي في تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار. بعد أسابيع، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.

استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرًا اقتصاديًا أظهر أن متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام هو ثلاثة بالمئة، انخفاضًا من التوقعات السابقة التي بلغت 3.5 بالمئة في يناير و4.2 بالمئة في يوليو.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في 2024-2025 إلى 4.35 بالمئة، وهو أعلى من توقعات السابقة بنسبة 4.15 بالمئة.

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي، وذلك مع انحسار شح النقد الأجنبي وتشديد السياسة النقدية.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، و4.2 بالمئة في العام المقبل، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.

وفيما يتعلق بالعملة، يتوقع الخبراء أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل، و48.25 في نهاية يونيو 2025.