بعد موافقة البرلمان العراقي على قانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية،
أصبح من الممكن معاقبة المثليين بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاماً.
يهدف هذا التشريع إلى “حماية القيم الدينية”، ولكنه أثار انتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان الذين يرونه كهجوم جديد على مجتمع المثليين في العراق.
القانون يحظر أيضًا الترويج للمثلية الجنسية أو الدعارة، مع فرض عقوبات تصل إلى 7 سنوات في السجن.
كما يجرم التغيير البيولوجي للجنس ويعاقب المتحولين جنسيًا والأطباء الذين يجرون جراحات تأكيد الجنس. قبل الموافقة عليه، كان القانون ينص على عقوبة الإعدام، لكن تم تعديله بعد معارضة دولية قوية.
هذه الخطوة وصفت بأنها ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.”
تم تعديل النص الأصلي للقانون الذي كان ينص على عقوبة الإعدام للأفعال الجنسية المثلية بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
ووصفت رشا يونس من هيومن رايتس ووتش هذا القرار بأنه صادمًا، وأضافت: “ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية”.
التعليقات متوقفه