خفض الدين العام وزيادة الإنفاق الاجتماعي: استراتيجيات الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية

وفاء عبد السلام

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النتائج النهائية للحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والتي وافق عليها مجلس النواب وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، تبرز استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة ١.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، والذي تم استخدامه لتمويل جزء من فوائد الدين العام، مما ساهم في خفض العجز الكلي إلى ٦٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥.٨٪ نزولًا من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦.

وأوضح الوزير أن الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تشهده مصر يأتي رغم التحديات العديدة، مثل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، والموجة التضخمية العالمية والمحلية. وأشار إلى أن انخفاض مستويات التضخم وأسعار الفائدة، وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي إلى التزايد في المرحلة المقبلة، ستساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضه مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.

وأكد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بهدف تحسين مستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم. وذلك من خلال زيادة إجمالي المصروفات بنسبة ١٩.٣٪ لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن النتائج النهائية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين والدعم الاجتماعي. ولفت الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه كقسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.