وفاء عبد السلام
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي.
وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، حيث أكد على أهمية تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية الزراعية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية.
كما أكد الدكتور معيط،،أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي الاقتصادي. وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري يتصدران أولويات المرحلة المقبلة، حيث تواصل الحكومة توجيه جهودها لتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين. وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف تحقيق فائض في الموازنة بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وقال الوزير إن مؤسسات التصنيف الدولية أبدت ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري، مما يعزز الثقة في فرص الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة جزءًا كبيرًا من فارق الفائدة السنوي. وأشار أيضًا إلى وجود عدة محفزات ضريبية وجمركية داعمة للإنتاج والتصنيع المحلي.
واضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متعددة تمتد على مدى أكثر من أربع سنوات، وتزداد حدتها بسبب التواتر المستمر للأزمات الإقليمية والعالمية. وأوضح أن هذه التحديات مرتبطة بتصاعد الحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى غيرها من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مع تداعيات سلبية متزايدة للحرب في أوكرانيا.
وأكد أن هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية خلقت مناخًا اقتصاديًا مضطربًا للغاية، حيث شهدت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي وتراجعًا في معدلات النمو والاستثمار، إضافة إلى ارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي.
وأشار إلى أن هذا التأثير ظهر بشكل واضح في زيادة تكاليف التمويل والتنمية، خاصة في ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية وارتفاع أسعار الفائدة والصرف.
وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة تأثرت سلبًا خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية، مما أثر سلباً على معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الأزمات، من خلال دعم الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأكثر تضررًا.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن موازنة العام المالي المقبل تحتوي على مخصصات مالية لدعم المزارعين وتعزيز منظومة الغذاء في مصر، مؤكداً على استمرار جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
التعليقات متوقفه