كتبت – أسماء أبو زيد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة أرسلت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. يهدف المشروع إلى فتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025. تم تجديد هذا القانون مرتين خلال العامين الأخيرين.
ويهدف المشروع إلى إيجاد آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، مما ييسر على الممولين ويحفظ حق الدولة.
أوضح معيط أن لجان إنهاء المنازعات تعمل بجد لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة. مما يشجع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر.
يتماشى ذلك مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. علاوة على ذلك، تسعى الدولة للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024، أنهت الوزارة أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية. تجاوزت قيمة الضرائب المتفق عليها 15 مليار و485 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، وجه معيط مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه. يتم ذلك بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يهدف هذا إلى عدم غلق أي مصنع أو شركة، وبالتالي دفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير لجان الطعن الضريبي واستقرار المراكز الضريبية للممولين. يهدف ذلك إلى تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية. يساهم هذا في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى توحيد مبادئ التقييم مما يعزز المنظومة الضريبية ويجذب الاستثمار.
تستهدف الوزارة الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية. تستفيد الوزارة أيضًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: مؤسسات التصنيف الدولية تعبر عن ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري
التعليقات متوقفه