كتبت – سارة غنيم
الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن تمويل إجمالي بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027 بآجال طويلة الأمد
آلية MFA تتيح تمويلات ميسرة للحكومة بتكلفة أقل من السوق الدولية بما يخفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ويتيح الحيز المالي لدعم الاقتصاد المصري
الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية MFA لدفع مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلاين.
هذا التعاون يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA بقيمة مليار يورو.
تم توقيع الاتفاقية اليوم بحضور الدكتورة رانيا المشاط ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
تفاصيل آلية MFA
أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو.
تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
الشريحة الأولى من التمويل
ذكرت الوزيرة أن الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، ضمن التمويلات المقررة والبالغة 5 مليارات يورو حتى 2027. الشريحة الأولى ستُتاح بتمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، مما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويساهم في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
الإصلاحات الهيكلية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي لتحقيق الأهداف الثلاثة للآلية: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
تعمل هذه الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
التنسيق مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت وزارة التعاون الدولي بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة.
شارك في هذه المباحثات البنك المركزي، ووزارات المالية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
