تداول شائعة حول بيع قناة السويس: الحكومة تنفي وتؤكد ملكيتها الدائمة للقناة

كتبت – أسماء أبو زيد

تداول شائعة حول بيع قناة السويس: الحكومة تنفي وتؤكد ملكيتها الدائمة للقناة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء.

نفي الشائعة

أكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع القناة، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. شددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.

التأكيد على السيادة المصرية

أوضحت الهيئة أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين هم من المواطنين المصريين.

وأضافت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.

مناشدة المواطنين

أهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.

مصادر المعلومات الموثوقة

في حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن، يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg) أو موقع الهيئة على فيسبوك(www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG). وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني(rumors@idsc.net.eg).

اقرأ أيضا:
جريدة الجمهورية والعالم تناقش أهمية قناة السويس في التجارة العالمية