إطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” لتعزيز التمويل المناخي في الدول النامية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، حدثًا مشتركًا حول «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية». جاء ذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية خلال الفعالية، استعرضت فيها الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب جنوب (SSTC) والتعاون الثلاثي، والتي تم إطلاقها في مايو 2023. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، وتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة.

أشارت الدكتورة المشاط إلى أن الحدث الجانبي يعكس الالتزام بتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، مشددة على أن التمويل المناخي لا يزال غير كافٍ رغم التعهدات الكبيرة، وهو ما كشفت عنه أزمات المناخ التي أظهرت الفجوات العالمية. وأضافت أن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة تعد الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.

أكدت الوزيرة أن الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية تتطلب حلولًا تمويلية مبتكرة مثل التمويل المختلط ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي. وأوضحت أن هذه الحلول تعتبر أساسية لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، البنوك التنموية متعددة الأطراف، القطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح.

أعلنت المشاط عن إطلاق مصر “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” لدمج فكرة العدالة في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي، من بينها دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل في جميع الجهات المالية.

أضافت الوزيرة أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز على أساليب التمويل المختلط. وأشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفّي”، الذي يعكس أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الوطنية 2050 ويتضمن 9 مشروعات ذات أولوية عالية.

كما أكدت على أهمية آليات مثل مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، التي تسهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين.

تابعت الوزيرة أن مؤتمر الأطراف القادم COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي (DCF) لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) المقرر عقده في يونيو 2025، تقدم جميعها فرصًا حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية واستكشاف آليات التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في مواجهة التحديات التنموية.