الشراكة مع البنك الدولي تدفع جهود مصر نحو تحسين استثمارات القطاع الخاص وتوطين الصناعة

كتبت- وفاء عبد السلام

وزيرة التخطيط المصرية تتباحث مع رئيس البنك الدولي حول تعزيز الشراكة والتعاون في اجتماع مجموعة العشرين بالبرازيل

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بالسيد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

جاء هذا اللقاء الأول بعد تولي المشاط حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة المشاط أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي، الذي يعد أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف عالمياً.

وأثنت على دور البنك في تقديم التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

من جانبه، هنأ رئيس البنك الدولي الوزيرة على توليها منصبها الجديد، وأكد حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة.

أوضحت المشاط أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سيسهم في تعزيز التعاون مع البنك الدولي من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة برامج التعاون على جميع المستويات.

وأشارت إلى أن الأولويات القادمة تشمل تحسين رأس المال البشري، توطين الصناعة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

تم بحث استراتيجيات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي، والتي تشمل محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة ضمن إطار الشراكة 2023-2027.

كما تم استعراض دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر واستراتيجية وطنية للصناعة، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصناعة المحلية.

وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، الذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص.

وأكدت أن البنك الدولي قد أقر الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، ضمن إطار من التكامل مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش اللقاء أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية، بما في ذلك تقرير المناخ والتنمية (CCDR) وتقرير التشخيص الاقتصادي المصري (SCD) والتقرير الديموغرافي، التي تسهم في وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن.

استعرضت المشاط أيضاً التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي توفر تمويلات ميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، والتي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية.

وأكدت على الدور المحوري للمؤسسة في تمويل مشاريع الطاقة وشراكتها مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشاريع تحلية مياه البحر.

أخيراً، بحث الجانبان أهداف اجتماعات مجموعة العشرين والجهود المبذولة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.

كما أكدت المشاط أن جهود تطوير البنك الدولي ستؤثر إيجابياً على إصلاح الهيكل المالي العالمي وتوفير آليات التمويل المستدامة للدول النامية والناشئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي قد أعلنت في مارس الماضي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، تشمل 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.