وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره السعودي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع نظيره السعودي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة.

ناقش اللقاء سُبُل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري بين البلدين، وتحقيق التكامل التجاري وزيادة تدفقات رأس المال.

استعرض الوزيران خلال الاجتماع التقدم في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية، وأكدا على أهمية الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري، من خلال فريق عمل مشترك يواصل المفاوضات الأسبوع المقبل.

وشددا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، بما في ذلك الموارد الطبيعية، الموقع الاستراتيجي، والكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.

كما أشار المهندس الخطيب إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين، وبخاصة السعوديين.

وعرض الجانب المصري الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، بالإضافة إلى مزايا الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية بمصر.

كما تم التركيز خلال الاجتماع على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللوجستيات، والطاقة الخضراء. وأبدى الجانب السعودي اهتماماً كبيراً بهذه القطاعات، معتبراً أن الاقتصاد المصري يشهد تطورات إيجابية.

واتفق الجانبان على أهمية حل التحديات التي تواجه المستثمرين بسرعة، بهدف تسريع تنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية، الذي يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.

وأكد المهندس حسن الخطيب التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وأشار إلى أهمية متابعة المباحثات وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه، أعرب المهندس خالد الفالح عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيداً بتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين.