في إطار جهود الأمن المصري لمكافحة الأنشطة غير القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط عدة أفراد ومصانع متورطة في أعمال غير مشروعة.
بدأت القصة بكشف ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول ترويج أحد الأشخاص لبيع شهادات جامعية ومؤهلات دراسية مقابل أموال. بعد تحقيقات معمقة، حددت الأجهزة الأمنية هُوية الطالب المتورط، الذي يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه في الإسكندرية.
عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي. اعترف الطالب أنه كان ينوي النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد اتخذت الإجراءات القانونية ضده.
في حادث آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المسؤول عن مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة المرج.
اكتشف المحققون أن المصنع كان ينتج مستلزمات طبية باستخدام خامات رديئة وغير معروفة المصدر. إضافة إلى ذلك، كانت ممارسة مهنة الصيدلة تتم بدون تصريح رسمي.
عُثر داخل المصنع على كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بتصنيع المستلزمات الطبية. اعترف المسؤول بأنه كان يهدف إلى طرح المنتجات في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة ثالثة، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط شخصين، أحدهما ذو معلومات جنائية، لقيامهما بأعمال حفر داخل مسكن أحدهما بحثًا عن الآثار.
اكتشف المحققون حفرة بعمق سبعة أمتار داخل المسكن، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر. اعترف المتهمان بأنهم كانوا ينقبون عن الآثار داخل المسكن. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تسعى الأجهزة الأمنية إلى استمرار جهودها في مكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان تطبيق القانون بفعالية.
التعليقات متوقفه