قانون طالبان يحظر الرجال بدون لحى أو بلحية قصيرة ويمنع قصات الشعر غير المتوافقة مع الشريعة
وحظر تشغيل الموسيقى ومنع نقل النساء بدون حجاب أو برفقة رجال غير أقارب
كتب – خالد محمود
قانون طالبان الجديد يقيد حقوق المرأة والأفراد في أفغانستان
أعلنت حركة طالبان عن إصدار قانون جديد يفرض قيودًا شديدة على حقوق المرأة والأفراد في أفغانستان. يتناول القانون، الذي يحمل عنوان “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، مجموعة من المحظورات التي تعزز السيطرة الصارمة على الحياة اليومية للمواطنين وفقًا للشريعة الإسلامية.
تفاصيل القانون الجديد
صدر القانون الذي يتكون من 35 مادة، عن وزارة العدل التابعة لطالبان، ويهدف إلى تعزيز القيود المعروفة بالفعل في الإمارة الإسلامية.
حصل النص على موافقة الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخوندزاده، ويشمل تفاصيل دقيقة حول التطبيق الصارم للشريعة.
القيود المفروضة على النساء
ينص القانون على أنه يجب على النساء تغطية أجسادهن بالكامل، بما في ذلك الوجه، عند وجود رجال غير أقارب. يتضمن ذلك ارتداء قناع يغطي الفم إذا اضطرت المرأة لمغادرة المنزل.
كما يُمنع على النساء إسماع أصواتهن في الأماكن العامة، وقراءة الأغاني والقصائد.
القيود على وسائل النقل والمواصلات
يفرض القانون قيودًا صارمة على سائقي المركبات، حيث يُمنع تشغيل الموسيقى، أو استخدام المخدرات، أو نقل النساء بدون حجاب، أو النساء برفقة رجال غير أقارب.
يتم تطبيق الحظر أيضًا على النساء بدون محرم.
طالبان تغلق المكتبات والمواقع الثقافية في كابل
القيود الاجتماعية والثقافية
يشمل القانون حظرًا على الزنا، مثلية الجنس، القمار، والقتال.
كما يحظر عرض الصور الحية على الأجهزة الإلكترونية، ويحظر الرجال بدون لحى أو بلحية قصيرة، ويمنع قصات الشعر غير المتوافقة مع الشريعة.
ويشدد القانون على إلزامية الصلوات الخمس اليومية.
تأثير القانون على وسائل الإعلام
يحدد القانون أيضًا قواعد صارمة على وسائل الإعلام، بما في ذلك منع نشر “محتوى معاد للشريعة الإسلامية”، أو “يهين المسلمين”، أو “يظهر كائنات حية”.
ينص القانون على عقوبات تتراوح بين التحذيرات الشفهية والغرامات والاحتجاز لفترات مختلفة، مع إحالة المخالفين إلى المحاكم في حالة التكرار.
عقوبات وتطبيق القانون
تتضمن العقوبات المفروضة بموجب القانون تحذيرات شفهية، تهديدات، غرامات، واحتجاز من قبل الشرطة تتراوح مدته بين ساعة وثلاثة أيام. في حالات التكرار، يتم إحالة القضايا إلى المحاكم لتطبيق العقوبات المناسبة.
اقرأ أيضا:
التعليقات متوقفه