وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2050

كتبت :وفاء عبد السلام

اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تقدم مشروعات تحلية مياه البحر حتى عام 2050. هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه

بدأت الدولة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه عام 2017. وكانت المرحلة الأولى بطاقة إجمالية قدرها 1.3 مليون متر مكعب يوميًا. أما المرحلة الثانية، فتمتد حتى عام 2050، مقسمة إلى ست خطط خمسية. ترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية: توفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، توفير بدائل مائية للمحافظات الساحلية، توسعة المحطات القائمة، ودعم التنمية العمرانية.

الفوائد الاستراتيجية لمحطات التحلية

تخدم الخطة 11 محافظة ساحلية، بما في ذلك شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.

تعتزم الدولة تقليل الاعتماد على نقل مياه النيل لمسافات طويلة.

هذا النقل يعرض الشبكات لتكلفة مرتفعة وتعديات مستمرة. لذلك، تتجه الدولة لإنشاء محطات تحلية مركزية قريبة من الساحل. يهدف ذلك إلى تقليل فقد المياه وتعظيم الاستفادة منها.

الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا

تسعى الدولة المصرية لتوطين التقنيات الحديثة في مجال تحلية المياه. ولهذا السبب، تعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة، تصنيع مستلزمات التشغيل، واستخدام الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة.

تحولات سياسة ملكية الدولة

وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي صدرت في ديسمبر 2022، ستتخارج الدولة من مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة خلال السنوات الخمس المقبلة.

لذلك، تم تكليف صندوق مصر السيادي بالتعاون مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإدارة عملية إنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة المتجددة. الأولوية ستُمنح للتحالفات التي تركز على توطين التكنولوجيا.

هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحديث البنية التحتية لتأمين احتياجات المستقبل.