تبسيط إجراءات تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين

كتبت – وفاء عبد السلام

توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

أعلنت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

القرار يشمل إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت في مارس 2021. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيط عملية إصدار تراخيص البناء.

تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين

أشارت د. منال عوض إلى أن القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء.

كما سيعزز قطاع العمران ويخلق فرص عمل جديدة. إلى جانب ذلك، سيساهم في تنمية الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة.

الالتزام بالاشتراطات وفق المخططات الاستراتيجية

أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. كما أوضحت أن ضوابط التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم ستكون ملزمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح بالنشاط التجاري والإداري في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار.

بدء العمل بالتوجيهات الجديدة في المراكز التكنولوجية

أوضحت الوزيرة أن جميع المحافظات قد تم توجيهها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة.

سيتم البدء في تنفيذ هذه التوجيهات بالمراكز التكنولوجية بداية من الأسبوع القادم. وقد تم تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية.

متابعة مستمرة لتطبيق القرارات الجديدة

وجهت د. منال عوض المحافظين والقيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بمنظومة التراخيص. الهدف هو تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات.

كما شددت على دور المراكز التكنولوجية في الرد على استفسارات المواطنين وتقديم التسهيلات المطلوبة.

التواصل مع المواطنين ودعمهم

أكدت الوزيرة أن الوزارة تلتزم بتوجيه موظفي المراكز التكنولوجية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

سيكون الرد على الاستفسارات وتقديم التسهيلات في الحصول على التراخيص أولوية خلال الفترة القادمة.