“الكنيست الإسرائيلي يقر قوانين تعيق عمل الأونروا: تداعيات وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين”

كتبت – سارة غنيم
ثير القانونين الإسرائيليين على الأونروا: تحديات جديدة أمام وكالة الأمم المتحدة

في خطوة أثارت الجدل، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

هذه القرارات ليست جديدة، بل هي جزء من عقود طويلة من التوتر بين إسرائيل والوكالة.

القانون الأول يحظر فعليًا أنشطة الأونروا في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية.

أما القانون الثاني فيمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع الوكالة وموظفيها، مما سيؤدي إلى تقويض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في قطاع غزة، حيث تعتبر الأونروا “العمود الفقري” للمساعدات.

المجتمع الدولي يعبر عن قلقه

لقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة. فقد أكد رئيس Generalitat، كارلوس مازون، أنه تم استعادة “جثث هامدة”، لكنه تردد في تقديم أرقام حتى يتم الاتصال بالأقارب. ومع تراجع منسوب المياه في المناطق الأكثر تضررًا، مثل أوتيل ريكينا وهورتا دي فالنسيا، لم يتمكن المسؤولون من تحديد عدد المفقودين بدقة.

الأونروا: واقع مرير وتاريخ من التحديات

لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الأونروا قيودًا على عملها، إذ شهدت الوكالة انتقادات وتخفيضات في تمويلها عبر السنوات.

فقد اتهمت إسرائيل 12 موظفًا في الوكالة بالتواطؤ مع حماس خلال الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر، مما أدى إلى تعليق 16 دولة، بما في ذلك إيطاليا، دعمها المالي للأونروا. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “لقد قلنا ذلك منذ سنوات: الأونروا لا تؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة اللاجئين”.

تمويل الأونروا: مشكلات مستمرة

تعرضت الأونروا لانتقادات شديدة بسبب محتوى بعض الكتب المدرسية التي تتضمن تحريضًا على العنف ومعاداة السامية، مما أدى إلى تقليص التمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.

عام 2018، أوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعمًا ماليًا كبيرًا للوكالة، وهو ما شكل ضربة قاسية لقدرتها على تقديم المساعدات.

وكما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الأونروا “تبقي مشكلة اللاجئين حية طواعية”.

الخدمات التي تقدمها الأونروا

تأسست الأونروا في عام 1949 بهدف تقديم المساعدة للفلسطينيين النازحين بشكل مؤقت، لكنها ترسخت جذورها في المنطقة. تعمل الوكالة في عدة دول، بما في ذلك فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، حيث تدير 58 مخيمًا للاجئين و706 مدارس و140 مركزًا للرعاية الصحية.

في فلسطين وحدها، تعمل الأونروا مع 13,000 موظف، 99% منهم فلسطينيون، لتقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لحوالي 5.9 مليون شخص.

الأوضاع في المناطق المختلفة

غزة: قبل النزاع الحالي، كان يعيش في غزة 1,467,706 لاجئًا. توفر الأونروا التعليم لأكثر من 286,645 طالبًا عبر 183 مدرسة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية الأولية عبر 22 مركزًا.

وقد عانت الأونروا من خسائر فادحة خلال الهجوم، حيث قُتل 233 من موظفيها.

الضفة الغربية والقدس الشرقية: هناك 912,879 لاجئًا مسجلاً في هذه المناطق، حيث تقدم الأونروا خدماتها في 19 مخيمًا، مع 96 مدرسة و43 مركزًا صحيًا.

الأردن: يستضيف الأردن حوالي 2.4 مليون لاجئ فلسطيني، مع 169 مدرسة و25 مركزًا صحيًا تديرها الأونروا.

سوريا: تعاني الأونروا من تحديات كبيرة في سوريا، حيث يعيش 568,730 لاجئًا مسجلاً، مع نسبة عالية من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

رئيس الأونروا القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين

تعكس هذه التطورات التحديات المتزايدة التي تواجهها الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية.

إن الأثر المحتمل للقوانين الجديدة على الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة يثير القلق، حيث أكد رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، أن هذه القوانين ستزيد من معاناة الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه من “عواقب مدمرة” إذا تم تنفيذ هذه القوانين.