القاهرة، مصر – أسماء أبو زيد
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من نوفمبر الجاري، مصحوبة بقائمة أسعار جديدة.
وفي إطار ذلك، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي.
وأوضحت الوزارة أن القائمة المتداولة تعود للأسعار التي تم اعتمادها في الحزمة الأخيرة خلال سبتمبر 2024، في إطار جهودها لتقليص الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وأكدت الوزارة أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء للمنازل أو الأنشطة التجارية، هي المعمول بها منذ سبتمبر الماضي، دون أي زيادة جديدة في الوقت الحالي.
كما أشارت إلى تنفيذ برنامج لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي.
وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وطالبت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
كما دعت إلى التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لما لذلك من تأثير في إثارة البلبلة بين المواطنين.
للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: 01155508688 و01155508851 على مدار 24 ساعة، أو عبر البريد الإلكتروني: rumors@idsc.net.eg.
