محاكمة ترامب: قضية ستورمي دانيلز وقضايا أخرى تنتظر حكم المحكمة العليا
كتبت:بريجيت محمد
من المتوقع أن يمثل الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، في 26 نوفمبر، أمام محكمة نيويورك لاستماع الحكم الصادر بحقه في قضية المدفوعات المالية للممثلة ستورمي دانيلز. ومع ذلك، يثير الخبراء تساؤلات حول احتمال أن يتمتع الرئيس المنتخب بدروع قانونية تحميه من الملاحقات الجنائية.
وتشير مصادر في CNN إلى أن المدعي الخاص جاك سميث يجري حالياً محادثات مع مسؤولين في وزارة العدل حول إمكانية إنهاء القضية الجنائية ضد ترامب، حيث يرى البعض أن توليه أعلى منصب في البلاد قد يحميه قانونياً.
محاكمة ستورمي دانيلز
دونالد ترامب أضاف رقماً قياسياً غير مشهود في تاريخ الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح أول رئيس يُنتخب رغم إدانته.
ففي مايو الماضي، أدين بـ34 تهمة تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة ستورمي دانيلز، لشراء صمتها.
ووفقاً لقرار المحكمة، قد يواجه ترامب حكماً بالسجن يصل إلى 4 سنوات، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها، ما قد يؤدي إلى إلغاء المحاكمة نهائياً.
حكم المحكمة العليا
في الأول من يوليو، وسعت المحكمة العليا الأمريكية مفهوم الحصانة الرئاسية وحددت نطاقه، مشيرة إلى أن الرئيس يمكن أن يتمتع بحصانة كاملة فقط في الأعمال المتعلقة بالوظائف الرئاسية، وليس أي أنشطة خارج هذا الإطار.
وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى إسقاط التهم الموجهة إليه في بعض القضايا، خاصة قضية اقتحام الكابيتول.
القضايا الأخرى
إلى جانب قضية ستورمي دانيلز، يواجه ترامب تحقيقات أخرى تتعلق بنقله وثائق سرية إلى مقر إقامته في مار لاغو، ومحاولته التأثير على نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا لصالحه. في كلتا القضيتين، تبنى محامو ترامب استراتيجية تأجيل المحاكمات على أمل أن تقلل إعادة انتخابه المخاطر القانونية.
تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية
وأعلن ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة أنه ينوي اتخاذ خطوات سريعة لإنهاء النزاعات القانونية، قائلاً: “سأطرد القاضي، ولن أحتاج لأكثر من دقيقتين”.
وقد أشار إلى إمكانية عزل المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن قضية اقتحام الكابيتول ووثائق مار لاغو.
هذا القرار قد يمكّن وزارة العدل من إسقاط التهم، بينما ستظل قضية جورجيا تحت اختصاص السلطة القضائية في الولاية، وهي غير قابلة للإلغاء المباشر من الحكومة الفيدرالية.
نظرة مستقبلية
في حال عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، فمن المحتمل أن تواجه المحاكمات المتعلقة به تأجيلات جديدة أو حتى إلغاء بعض التهم، مما يثير جدلاً واسعاً حول دور النظام القضائي الأمريكي في التعامل مع رؤساء سابقين يواجهون تهمًا جنائية.
اقرأ أيضا: