الجمهورية والعالم تنفرد بنشر بنود قانون تدفقات المهاجرين الجديد في إيطاليا

مجلس الشيوخ يمنح الضوء الأخضر النهائي لمرسوم تدفقات المهاجرين: إليكم التفاصيل

إيطاليا:نجاة أبو قورة

صادق مجلس الشيوخ الإيطالي نهائيًا على مرسوم تدفقات المهاجرين بعد تصويت على الثقة، ليصبح قانونًا. يتضمن المرسوم تغييرات هامة تتعلق بدخول العمال الأجانب الموسميين، مقدمي الرعاية، والمساعدين المنزليين، بالإضافة إلى إجراءات تشديد لم شمل الأسر، وتحديد قائمة الدول الآمنة التي تُعتبر معيارًا للحكم على طلبات الحماية الدولية.

الدول الآمنة المحددة قانونيًا

حدد القانون قائمة الدول الآمنة التي يُمكن للمهاجرين العائدين إليها الإقامة دون خطر. تضم القائمة: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، مصر، تونس، والمغرب، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى. جاء هذا التحديد بعد قرارات محاكم اعتبرت بعض الدول غير آمنة، كألبانيا وبنغلاديش، مما دفع الحكومة لتثبيت هذه القائمة قانونيًا بدلاً من اعتمادها على قرارات وزارية.

نقل اختصاصات محاكم الاستئناف

من أبرز التعديلات في القانون نقل اختصاص الطعون في قضايا احتجاز المهاجرين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف بتشكيل فردي. أثار هذا الإجراء اعتراضات واسعة من رؤساء محاكم الاستئناف الذين أكدوا أنه قد يطيل أمد القضايا ويؤثر على جودة الأحكام. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من إصدار القانون.

تشديد الإجراءات على الحدود

يسمح القانون الجديد لمفوضي الشرطة بفحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمهاجرين غير المتعاونين لتحديد هوياتهم، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. كما تم إدراج شرط جديد للإقامة القانونية لمدة عامين قبل السماح بلم شمل الأسر، مع التحقق من مكان الإقامة والشروط الصحية.

زيادة حصص العمال الموسميين

للعام 2025، تم رفع حصص دخول العمال الأجانب الموسميين إلى 110,000 عامل، خاصة في القطاعات الزراعية والسياحية. كما سيتم رقمنة طلبات الإقامة وتصاريح العمل لتسريع الإجراءات الإدارية.

تصريح إقامة خاص وحماية الضحايا

يتضمن القانون تصريح إقامة خاص لمدة 6 أشهر قابل للتجديد لضحايا استغلال العمل، مع توفير حماية قانونية لهم، حتى في حال تجاوز حدود الدخل المطلوبة للاستفادة من المساعدة القانونية.

إجراءات أمنية وتعزيز مراقبة الحدود

يشمل القانون التزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع، وإجراء فحوصات مسبقة لطلبات تصاريح الدخول لبعض الدول المعرضة لانتهاكات، مثل بنغلاديش وسريلانكا. كما زادت العقوبات على استغلال العمال إلى غرامة تصل إلى 60 ألف يورو.

انتقادات المجلس الأعلى للقضاء (CSM)

رفض المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين في محاكم الاستئناف، محذرًا من تأثيرها على سرعة البت في القضايا وأهداف الإصلاح الوطني (PNRR).

وأكد المجلس أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى حكم قضاة غير متخصصين في هذه القضايا.

إيطاليا بين ضبط الهجرة وضمان الحقوق

يرى القانون الجديد خطوة نحو تنظيم تدفقات الهجرة، لكنه يواجه انتقادات بشأن بعض الإجراءات التي قد تُثقل المحاكم وتزيد من تعقيد القضايا.