وزير المالية: ثلاث أولويات لدفع الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تركز على ثلاث أولويات رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضح كجوك أن هذه الأولويات تشمل تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة ومجتمع الأعمال هما شركاء في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

حزمة تسهيلات ضريبية لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

كما أعلن كجوك خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تأتي في إطار بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة وتوفير السيولة النقدية. وأضاف وزير الماليه أن الحزمة تشمل إعادة الفحص الضريبي بالعينة لكل الممولين، وتشغيل منظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في تيسير الإجراءات عليهم.

تسهيلات جديدة في الضرائب والجمارك

وأكد كجوك عزم الوزارة إطلاق حزم جديدة من التيسيرات في مجالات الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء حوار مجتمعي حول “وثيقة السياسات الضريبية” خلال الربع الأول من العام المالي القادم، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والتواصل مع مختلف القطاعات.

دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية

أوضح كجوك أن السياسات المالية ستتخطى تحقيق الانضباط المالي لتكون أكثر شمولًا في دعم الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وأكد أن الوزارة تدرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى مبادرات لدعم قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.

استراتيجية لتحسين مؤشرات الدين العام

ولتحسين مؤشرات الدين العام أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.