مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة وزراء الحكومة

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور الوزراء المعنيين

واصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، جلساته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ناقش عددًا من القوانين والمشروعات المقدمة من الحكومة. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

مد العمل بضريبة الأطيان الزراعية

افتتحت الجلسة بمناقشة مشروع قانون مد العمل بإيقاف القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، بناءً على تقرير مشترك من لجنتي الخطة والموازنة والزراعة والري. وافق المجلس على المشروع نهائيًا، في خطوة لاقت إشادة واسعة من وزير الشئون النيابية، الذي وصف القانون بأنه يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية.

ضمان شركة مصر للألومنيوم وقرارات جمهورية

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون يمنح وزير المالية الإذن بضمان شركة مصر للألومنيوم، ووافق عليه نهائيًا. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انتقل المجلس إلى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أحد أهم القوانين المكملة للدستور. وركزت المناقشات على الباب الثالث المتعلق بتنظيم التحقيقات التي تُجرى بمعرفة النيابة العامة.

نقاط رئيسية في المواد المناقَشة:

تنظيم التصرف في أموال المتهمين: شملت المواد (143-149) تنظيم إجراءات منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، بجانب القواعد المتعلقة بمنع السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

إنهاء التحقيق والتصرف في القضايا: تناولت المواد (150-161) القواعد المنظمة لإنهاء التحقيقات والتصرف في الدعوى القضائية.

استئناف أوامر النيابة العامة: وضعت المواد (162-171) الضوابط الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.

تعديلات ومداولات موسّعة

شهدت مناقشات المجلس تفاعلاً كبيرًا بين النواب وممثلي الحكومة، تخللها تعديلات على بعض المواد. وافق المجلس على تعديل المادة 162 بناءً على اقتراح وزير العدل، بينما تم إقرار باقي المواد وفق الصياغة النهائية للجنة المشتركة.

توضيحات حكومية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال مداخلاته، أن مصر لا توجد بها حالات اعتقال في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن جميع المحاكمات تجرى وفق الدستور والقانون مع ضمانات كاملة للمتهمين.

كما نفى الوزير وجود أي خلاف داخل الحكومة حول مشروع القانون، موضحًا أن المناقشات الحكومية تعكس توافقًا تامًا، وأن الحكومة مستعدة لاستخدام الأدوات البرلمانية لإجراء تعديلات إذا اقتضت الضرورة.

ختام الجلسة

اختتم المجلس جلسته بالموافقة على معظم المواد التي جرت مناقشتها، وسط إشادة بالتعاون بين أعضاء المجلس والحكومة لضمان خروج التشريعات بما يحقق المصلحة العامة.