حماية المستهلك والمجلس الأعلى للإعلام يضعان ضوابط جديدة لحماية المواطنين من الإعلانات الخادعة

كتبت : وفاء عبد السلام

بحث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، آليات وضع ضوابط للإعلانات المضللة والخادعة، والوقف الفوري لأي إعلانات أو مسابقات تجارية غير قانونية بمختلف وسائل الإعلام. جاء ذلك خلال زيارة السجيني ووفد الجهاز لمقر المجلس بمبنى ماسبيرو، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

في بداية اللقاء قدم رئيس جهاز حماية المستهلك التهنئة للمهندس خالد عبد العزيز بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام، مشيدًا بتشكيل المجلس الحالي وما يضمه من كفاءات إعلامية وطنية.

وأعرب السجيني عن تقديره لدور المجلس المحوري في تنظيم المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة وجودة المحتوى، مع تحقيق التنوع والشفافية لصالح المواطنين.

ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن تقديره لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، خاصة في ظل التحديات الحالية وقُرب حلول شهر رمضان، مشددًا على أهمية ضمان إتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

ضوابط للإعلانات والمسابقات

تناول اللقاء مناقشة ضوابط الإعلانات التجارية بما يضمن عدم الإضرار بالنظام العام أو مخالفة القيم المجتمعية، مع التأكيد على أهمية التزام المعلنين بالقواعد القانونية المتعلقة بالإعلانات عن المنتجات الطبية والتجميلية.

وشدد الطرفان على ضرورة حصول المنتجات المعلنة على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة، وهيئة الدواء، وهيئة سلامة الغذاء.

كما تم الاتفاق على وضع ضوابط قانونية للمسابقات التجارية، بحيث لا يتم الإعلان عن أي مسابقة عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد استيفاء التراخيص اللازمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد السجيني أن المخالفات المتعلقة بالمسابقات غير المرخصة قد تصل عقوبتها إلى 500 ألف جنيه وفق المادة 14 من قانون حماية المستهلك.

رصد الإعلانات المضللة

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على وجود إدارة مختصة برصد الإعلانات المضللة، تتولى متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تضليل المستهلكين.

كما تُعنى الإدارة بفحص المسابقات والتأكد من استيفائها الشروط القانونية.

اتفاق على المرحلة المقبلة

اتفق الطرفان على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة والمعايير غير القانونية، وتعزيز التعاون بين الجهاز والمجلس في نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق المستهلك.

كما شددا على أهمية إبراز جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، لا سيما مع الجولات الميدانية التي ينفذها جهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بحماية المصالح الوطنية وتعزيز الشفافية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن حقوق المستهلكين في مصر.