وزير المالية: خفضنا دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي وتراجع الدين الخارجي بـ3 مليارات دولار

نسعى لتعزيز “حالة حوار” مع مجتمع الأعمال والمواطنين حول السياسات الاقتصادية والمالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى خلق “حالة حوار” مستمرة مع مجتمع الأعمال والمواطنين بهدف إشراكهم في توجهاتها الاقتصادية والسياسات المالية.

وأضاف كجوك: أن الانضباط المالي يرتكز على سياسات تحفز الاستثمار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء “روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان”، أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين العام، بهدف خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي بين المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، فيما تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

وأكد كجوك أن دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ينعكس بشكل إيجابي على إدارة الموارد المالية للدولة، ويسهم في تحسين المؤشرات المالية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تحفز النشاط الاقتصادي، وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن دعم الإنتاج والتصدير.

وفي سياق آخر، شدد وزير المالية على أهمية بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال تعتمد على الثقة المتبادلة والالتزام بحقوق وواجبات كل الأطراف. كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم ممولين جدد، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية فور إصدار القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات. وتتضمن هذه الحزمة نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا يشمل الشركات الصغيرة، أنشطة ريادة الأعمال، والمهنيين، مع تقديم حوافز وإعفاءات وتيسيرات ضريبية تشمل ضرائب الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم التنمية.

كما أضاف أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.