وزارة الصناعة تعلن عن طرح أراضٍ صناعية جديدة على مساحة 13 مليون متر مربع

كتبت:وفاء عبد السلام

في إطار التوجيهات الرئاسية لدعم قطاع الصناعة وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح ٢١٧٢ قطعة أرض صناعية جديدة على مساحة تتجاوز ١٣ مليون متر مربع في ٢٢ محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ابتداءً من ١ حتى ٧ مارس 2025.

وتتضمن الأراضي المطروحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، ومواد البناء، بالإضافة إلى أن الأنشطة المستهدفة تتراوح من الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة. وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج المحلي.

وتزامنًا مع طرح الأراضي، أعلن الوزير أيضًا عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تضيف ٣ خدمات رقمية جديدة تيسيرًا على المستثمرين، وهي: خدمات إصدار تراخيص البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليرتفع بذلك عدد الخدمات المتاحة على المنصة إلى 6 خدمات.

وأكد الوزير أن المنصة توفر معايير عالية من العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وفقًا لمحددات ثابتة تستهدف المستثمرين الجادين، ويُستكمل بذلك هدف الوزارة في تسريع الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين الصناعيين.

كما لفت إلى أن الطرح سيتم عبر خريطة الأراضي المتخصصة الجديدة على المنصة، التي تتيح للمستثمرين اختيار المواقع المناسبة لمشروعاتهم.

وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة تشمل ٢٢ محافظة من بينها القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، السويس، سوهاج، قنا، أسوان، وغيرهم، لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف المناطق.

كما أشار إلى أن التقديم يتم عبر المنصة الإلكترونية عبر خطوات بسيطة، تشمل التسجيل، تحميل كراسة الشروط، اختيار الفرص الاستثمارية، وملء البيانات الأساسية، إضافةً إلى دفع رسوم الحجز إلكترونيًا.

وفي خطوة لتشجيع المستثمرين، قررت الوزارة طرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار مخفضة مقارنةً بتكلفة المرافق الفعلية، بالإضافة إلى منح أولوية للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم دون التوفيق في الطرح السابق.

كما أكدت الوزارة أنها تواصل تقديم تسهيلات للمستثمرين، مثل تخفيض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50% وإلغاء رسوم تقديم العروض، فضلًا عن تبسيط إجراءات دراسة الجدوى المطلوبة.

وأعلن الفريق الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستظل القناة الرئيسية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في المستقبل، في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين، وزيادة جذب الاستثمارات الصناعية محليًا ودوليًا.