الكويت – أمل درويش
في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الكويت اعتمد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ترقية ٨ وكيلات نيابة إلى منصب قاضيات.
وكان هذا المنصب حتى قبل عدة أعوام شأنه شأن العمل في السلك النيابي قاصرًا على الرجال فقط، ولكن بعد الكثير من المطالبات بتفعيل دور المرأة ومشاركتها في كل مجالات العمل، تم التمهيد لهذه الخطوة قبل عدة أعوام حين وافق المجلس الأعلى للقضاء على فتح باب القبول بالنيابة العامة لخريجي كليتي الحقوق والشريعة ذكوراً وإناثاً.
واشترط لتعيين وكيلات النيابة قاضياتٍ أن يكنّ قد أكملن ٥ سنوات من العمل بالنيابة.
وبالفعل تم اليوم ترقية ٨ وكيلات نيابة إلى قاضيات، وهن:
فاطمة عبدالمنعم، وفاطمه الكندري، وفاطمة الفرحان، وبشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، وسنابل الحوطي، وبشاير عبدالجليل، ولولوه الغانم.
وقد تباينت الآراء والتعليقات ما بين مؤيد للقرار ومعارض.
فقد انتقد الصحفى والكاتب الكويتى داهم القحطانى مسمى اول قاضية بقوله : لا يوجد مسمى أول قاضية في الكويت فالتعيين كان لثماني كويتيات دفعة واحدة ، ولا يجوز لأي أحد أن يستخدم مسمى أول قاضية ففيه بخس بحق القاضيات الأُخريات .يفترض أن تنتبه الحسابات الاخبارية لهذا الأمر ففيه معلومات غير صحيحه
ومن جهته انتقد المحامي سعد العتيبي في تغريدة له عبر تويتر القرار بقوله:
بعد صدور قرار بتعيين قاضيات كويتيات الان نحن امام مشكله ومعضلة شرعية بحته تتعلق في تولى المراه امر القضاء بالكويت وكيف لها ان تتولى القضاء امرأه تطلق النساء اذا كانت تفصل في مسائل الاحوال الشخصية وهي اصلا لا تملك القرار لان تطلق نفسها
ماهو الحل لهذه الازمة #الكويت #القضاء
وأضاف العتيبى فى تغريدة اخري :هل يقدم الدين والشرع على القانون ؟ او يقدم الشرع اعلى القانون
وما مصير عقود الطلاق التي طلقت بحكم من القاضية الامرأه هل هي شرعية ويقع الطلاق ام ما هو مصير الطلاق من الناحية الشرعية ؟
حينما الدين الاسلامي هو مصدر تشريع في الكويت وفق المادة الأولى من الدستور
التعليقات متوقفه