الفخاخ يلمح لاستبعاد وزراء الإخوان من الحكومة.. والرئيس التونسي يرفض طلب حركة النهضة تشكيل حكومة جديدة

تونس – صفاء محمد

تشهد تونس منذ فترة بعض الإحتجاجات التي تتقف خلفها العديد من الدوافع أبرزها الدوافع الاقتصادية، حيث حذر جال السياسة من احتمالية تفاقم الوضع واستغلال الشارع من قبل بعض الأطراف السياسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي تجاه بعض القضايا الداخلية والخارجية، فيما نوه إلياس الفخفاخ “رئيس وزراء تونس” إلي أنه سوف يجري تعديلا وزاريا خلال الأيام المقبلة، يتناسب مع مصلحة تونس العليا وسط خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي، وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.

فيما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد مباشرة اية مشاورات مع حركة النهضة للتوافق حول رئيس حكومة جديد خلفا للياس الفخفاخ، الذي تعلقت به شبهة فساد وتضارب المصالح وصفقة مشبوهة يجري بتحقيق بشأنها من قبل البرلمان والقضاء،  قبل ان يستقيل رئيس حكومته الفخفاخ طوعيا أو يقدم البرلمان على لائحة لسحب الثقة منه.

أزمة سياسية حادة في تونس بسبب الفخاخ والغنوشي

كانت حركة النهضة طالبت ببدء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة جديدة، حسبما أشارت “رويترز” معتبرة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الوزراء، حيث رفض الفخفاخ اتهامات بالفساد بعد أن كشف النائب في البرلمان ياسين العياري عن وثائق تشير إلى شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة تناهز 15 مليون دولار.

وأعرب رئيس الحكومة عن نقده لحركة النهضة قائلا في بيان، إن دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية.

وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات، حيث ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت ”الربيع العربي“.

وعلى عكس أغلب الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها سياسيا من خصومها حين تخلت تحت ضغط احتجاجات عن الحكم في 2013 ثم توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.

بعد الكشف عن ارتباطاته الخارجية مع تنظيم الإخوان المحظور محتجون تونسيون يطالبون بإسقاط الغنوشي

ومن المتوقع أن يزيد قرار الفخفاخ الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعا متوترا في البرلمان والحكومة، حيث بدأت أحزاب بإجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب.

يذكر أن تونس مرت في 2013 بأزمة سياسية عقب اغتيال محمد براهمي تتمثل في اعتصام الرحيل أمام المجلس الوطني التأسيسي، خاصة المطالبة برحيل الحكومة وحل المجلس التأسيسي وتواصل أحداث جبل الشعانبي وحوادث أمنية أخرى، عقب اغتيال السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد براهمي .