كتب – صفوت يوسف
لا احد يستطيع ان يختلف علي مبدأ محاسبة الفاسدين والمهملين والمقصرين وايضا لا اخد يختلف علي حجم البناء العشوائي والمخالف والذي طال مصر كلها وخرج من اطار الحيز العمراني الي المد التشويهي .. وعندما تقرر الدولة ويصدر الرئيس قرارت بهذا الشأن لوقف هذا النزيف وتلك الفوضي ونحن نساند هذا الاتجاه بقوة .. وانا كتبت مقالات عديدة وواجهت عدة محافظين في حوارات وواجهت وزير التنمية الادارية في اكثر من مرحلة منهم اللواء عادل لبيب ولكن اختزال القضية في المواطن وتحميلة الاخطاء والمصالحات ودفع الغرامات عبء وغير منصف .. منذ اوائل الالفية وتحديدا من عام 2003 وحذرت في مقالات وملفات وتخصيص صفحات في جريدة نداء الوطن احذر من خطر سرقة اراضي الدولة تلك المافيا المتجذرة في الواقع من رجال اعمال معروفين ونبهت من ملف البناء العشوائي والتساهل في اصدار التراخيص والتسهيلات التي يقدمها بعض المحافظين لرجال الاعمال في مقابل تجميل بعض الميادين او التبرع لبعض المشروعات الخدمية .. ونبهت ايضا وحذرت من البناء المخالف والهدم العشوائي ورغم تعاقب عدد من وزراء الاسكان وايضا عدد من وزراء التنمية الادارية وفي ظل وجود مجلسي الشعب والشوري ولكن لم يتحرك احد ولم يهتم حتي تآكلت البنية الاساسية وامتدت العشوائيات وتوغلت وتم تجريف الاراضي الزراعية دون حسيب ولا رقيب حتي حدث الانفجار المروع بعد ثورة 25 يناير ومع انتشار الفوضي وغياب الشرطة والاجهزة الرقابية تم الاعتداء علي املاك الدولة وهيئة الاوقاف وشرع اباطرة البناء في تعلية الابراج والعمارات وذكرت ان البناء العشوائي هوً تخريب متعمد وهي قضية امن قومي لانه يمثل تدمير للبنية التحتيه .. المذهل ان كل الادارات والاجهزة تتحرك دوما بعد كلام الرئيس رغم ان الرئيس يمنح لهم كل السلطات في مواجهة الفساد بكل صورة .. قبل كلام وتوجيهات الرئيس اين كان مجلس النواب ؟ واين النواب الذين من المفترض ان يكونوا في الشارع وسط دوائرهم واهاليهم ؟ اذا كان هناك من النواب من ساهم في تسهيل منح تراخيص وتم القبض عليه في قضية رشوة ونائبة محافظ الاسكندرية ورؤساء احياء ومدن وادارات هندسية انها مافيا والجرائم ترتكب جهرا ولا احد يتحرك وكانت تتم كل يوم وهناك اقلام تكتب ومواطنين يستغيثون ولكن لا عزاء لمن ينادي ولكن مجرد ان الرئيس اشار وحدد ووضع يدةً علي حجم الكارثة الكل تحرك ؟
اين كان الكل ؟ اين كان رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ووزير التنمية قبل حديث وتوجيهات الرئيس ؟ اين المحافظين ؟
لا احد يتحرك وان تحرك ليس بالقدر الذي يسمح بالتصدي لهذا التخريب وهذا يؤكد ان هناك قصور في تحمل المسئوليات والتبعيات وغياب المتابعة والرقابة
اذا الجانب الاخطر في القضية هي دور المسئولين والاجهزة التنفيذيه التي سمحت وساهمت ووافقت بشكل او باخر و منحت التراخيص للمقاولين ولم يتحرك احد لمواجهة ظاهرة الكواحيل التي هي اساس عمل المقاولين واباطرة البناء ولم يصدر تشريع او قانون لمواجهة من يقدمون ابرياء غلابة كبش فداء في مقابل مادي .. نعود اذا الي المشكلة الان وهي المصالحات ودفع الغرامات وهي تتعلق بالجانب الانساني وقصص اصحاب الشقق الذين تعذبوا وهناك من سافر وتغرب وهناك من استدان وهناك من يعمل ليل ونهار لكي يسدد اقساط الشقة حتي الان وهناك من اشتري الشقة قبل سن المعاش واصبح الان لا يقوي علي الحركة وهناك من اشتري الشقة وهو اطفاله صغار اصبحوا الان في سن الزواج وعليه تجهيزهن اذا كانوا فتيات .. وهناك شباب عاطل لا يجد عمل او يعمل بنصف راتبه بعد جائحة كورونا .. والنماذج كثيرة ومن السهل الاطلاع علي دخل كل شخص من جهة عمله او راتبه او معاشة . وهناك تعليقات بالالاف لا حصر لها تحزن عن قصصهم ومعاناتهم ودموعهم لكي يحصلوا علي شقة ودفعوا للمقاول الذي خرج من المشكله واصبح كل مالك عليه ان يتصالح ويدفع قبل 22 سبتمبر والا سيتم اخلاء الشقة .. وطبقا لقانون التصالح وحسب مساحات الشقة علي اقل تقدير سيحتاج كل مالك الي 50 الف جنيه وقد تصل الي 80 الف .. النواب الذي شرعوا القانون والمفترض انهم من الشارع ومع الشارع هل استشعروا وتابعوا احوال الناس في ظل تلك الظروف ؟ اعتقد انهم منفصلين عن الواقع ولهذا المواطن يستغيث بالرئيس سواء بالنداء او بالرسائل او بالفيديوهات او المداخلات لان في نظرهم ان الرئيس يشعر بهم اكثر من الحكومة التي تركت الكارثة من سنوات دون تصدي لنصل الي ذروة المآساة واذا كانت الاجهزة الرقابية حاولت جاهدة في كشف وقائع كثيرة كلما تتوافر معلومات وعلي سبيل المثال:
نجحت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية، من ضبط رئيس حى غرب لتلقيه رشوة مالية ب٣٠ الف جنيه من أحد المقاولين لتغاضيه عن مخالفات جثيمة يعاقب عليها القانون.
القبض علي إثنين من مسئولى الأحياء بالقاهرة بإستغلال موقعهما الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها والتواطؤ مع أحد الأشخاص “متوفى” والإتفاق على تزوير بيانات إستصدار رخصة تعلية للعقار ملكه بمنطقة البساتين، وإثبات أن العقار مسموح له بالتعلية ومطابق لاشتراطات التعلية بالمنطقة -على خلاف الحقيقة- ما مكنه من الحصول على رخصة لتعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الحادى عشر.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة موظفين بالدقهلية لإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص دون إتخاذهم الإجراءات القانونية حيالهم
القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالصوت والصورة خلال تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، واقتيد إلى مبنى الرقابة الإدارية لتحرير محضر الضبط تمهيدًا لإحالته إلى النيابة
في 2017، القبض على رئيس حي الرحاب، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير إدارة الشئون القانونية بمدينة الرحاب، متلبسين بتقاضي رشوة من أحد المقاولين مقابل إنهاء ترخيص عقارسقوط رئيس حي الموسكي في أثناء تقاضيه رشوة بمكتبه من أحد تجار المنطقة ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس،سقوط رئيس الحي الأول بأكتوبر بتهمة الرشوة من أصحاب العقارات نظير التغاضي عن تحرير مخالفات تتعلق بأعمال الترميم
القبض على رئيس حي روض الفرج، بتهمة تقاضي رشوة من أحد المقاولين.انها نماذج من عناصر تولت مواقع تنقيذيه وسقطت في قضايا رشوة وهناك غيرهم الكثيرين في مواقع اخري تسببوا في تلك القضية
لابد وكما ذكرت محاكمة المتسببين في هذه الجريمة ومحاكمتهم سواء مسئولين او مقاولين وتوقيع عقوبات رادعه وغرامات قاسية اما المواطنين كل امانيهم الامان ويثقون في قيادتهم السياسيه واحساس الرئيس بهم
لقد رصدت كم كبير من التعليقات التي ترفض قانون المصالحات وهناك من سيتجه الي القضاء وهناك من يستغيث بالرئيس اما بالانقاذ او تخفيف الغرامات وتقسيطها ومد فترة التصالح.
التعليقات متوقفه