كتبت – أمل النبوى
ما زالت أثيوبيا تراوغ حول ملئ سد النهضة ولا زالت مصر تلجأ إلي كافة الطرق السلمية والمباحثات الدولية للوصول إلي اتفاق حول حق مصر في مياه النيل، حيث صرح أحمد حافظ “المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية” أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأضاف حافظ أنه قد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي
كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
يذكر ان ما تناولته الأخبار حول بدء أثيوبيا في ملئ السد خلال الأيام الماضية تسبب في اثارة الرأي العام بشكل ملحوظ والرأي المصري بشكل خاص، فيما تسعي جهود دولية الحفاظ علي المسار السياسي ونزع فتيل الأزمة بين مصر وأثيوبيا.
التعليقات متوقفه