وزيرة التخطيط: الانتهاء من تطوير 250 مركزاً تكنولوجياً على مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة

صفاء محمد
كلف الدكتور مصطفى مدبولي بعرض مشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية” في اجتماعى مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين، وعرض التطبيقات المختلفة لهذه المنظومة بهدف استفادة كل الجهات الحكومية. كما كلف ايضاً جميع الجهات والهيئات بتكامل بياناتها مع منظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وخطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع تم تسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية لمشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية”، وفي مقدمتها وجود نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة، وتوجيه جهود التنمية الي المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد، وترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية.

وتمت الإشارة إلى موقف البيانات المكانية على مستوي الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث أن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلاً عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدي كل جهة.

وفيما يخص تكامل البنية المعلوماتية المكانية، تم التنويه إلى أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية (NSDI) باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية من بينها (تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية).

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من وحدة مركزية، ومركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ومركز البيانات المكانية (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز تحليل البيانات المكانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة إلى أن مركز تحليل البيانات المكانية يستهدف التركيز على قطاعات متنوعة ومن بينها قطاع متابعة مشروعات الطرق والكباري والمنشآت والتجمعات العمرانية، والقطاع الزراعي لدعم سياسات الإكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا قطاع الأمن الاجتماعي من خلال رصد أماكن زراعة النباتات المخدرة وإصدار تقارير بصورة دورية عنها، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث.

ومن جهتها  أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في إطار التعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، فقد تم الانتهاء من تطوير 250 مركزاً تكنولوجياً علي مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، وأنه استكمالاً للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين،  فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة، وهي خدمات البناء، والمصاعد، والاشغالات، والإعلانات، وخدمات السداد. واستعرضت الوزيرة إمكانية سداد رسوم الخدمات والمديونيات المستحقة إلكترونيا من خلال خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكذا الخدمات الجاري تطويرها بالمدن والأحياء.

كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى منظومة “قيم خدماتك” والتي تستهدف آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المنظومة سينتج عنها التحقق من مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة، ودعم الحكومة ومتخذ القرار في عملية تطوير الخدمات، ودعم جودة الخدمات الحكومية الذي يؤدي إلى الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.

وأضافت أن الأعمال المستهدف تنفيذها من خلال المنظومة تتمثل في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وخدمات إجراءات التقاضي والخدمات الضريبية وخدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات الجمارك وخدمات الاستثمار، وكذا إضافة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية لكي تخضع للتقييم، وإتاحة المنظومة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.

وعقب عرض وزيرة التخطيط، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بأن يتم عقد اجتماع بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص البوابة الرقمية، حتى يتسنى تحقيق التنسيق الكامل بين هذه الجهود المهمة.