عقد رئيسا الوزراء المصري والسوداني، مؤتمرا صحفيا، بحضور عدد من الوزراء في البلدين.وذكر البيان المشترك المصري السوداني، أنه تم التأكيد على رفض القيام بأي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد وصل “الخرطوم” ، فى زيارة رسمية إلى السودان اليوم السبت 15 أغسطس 2020م، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم السادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية. وكان معالي د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه في مطار الخرطوم.
وتأتى هذه الزيارة المهمة رداً على الزيارة التى قام بها د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة .
ترأس كل من د. عبدالله حمدوك و د. مصطفى مدبولى جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التي بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأعرب عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ومن جانبه عبر الدكتور عبد الله حمدوك عن ترحيبه بزيارة نظيره المصري والوفد المرافق لسيادته، مؤكداً استعداد السودان انطلاقاً من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها الى آفاق اوسع.
وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.
وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.
وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.
كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لعلاج مليون افريقي من فيروس سي. وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان (100) منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر (200) منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.
وفي مجال تأهيل الكوادر اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
وناقش الجانبان قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن ، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد، هذا وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة. وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقى.
اتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدماً في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.
اطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف الى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي.
وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني، لزيارة مصر، وقد وعد البرهان بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.
وحول ملف سد النهضة، أبدى البرهان اتفاقه مع الموقف المصري القائم على ضرورة الوصول لحلول تفاوضية، والامتناع عن أية إجراءات أحادية، بما يُحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية.
التعليقات متوقفه