كتبت – سارة محمد
يحرص جهاز الشرطة بكافة أقسامه علي تطبيق القانون ومحاولة ضبط الشارع والخارجين عن القانون، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام “محامي، مقيم بمحافظة البحيرة” له معلومات جنائية، عامل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء .
وأثبتت التحريات أنه يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
هذا وبعد استدعاء المتحري عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندي أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بما يعادل (72 مليون جنيه)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي هذا في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحميلات المالية غير المشروعة .
التعليقات متوقفه