كتبت كوثر محمود
أثمرت فعاليات الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي الدولة الفرنسية لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولي” والسيد ريمي ريوكس “مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية” تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية .
كانت قد وقعت وزيرة التعاون الدولي، 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولي، وهي تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتشجيع النقل الإلكتروني، للبدء في تحويل قطاع النقل إلي مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر .
كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التي تسعي الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعي الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري .
أيضا فقد وقعت المشاط، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين.
بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة فرنسا، بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.
من جهتها قالت الوزيرة، تأتي الوثائق التي تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ضمن نتائج الزيارة الهامة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، حيث تدعم المشروعات التي تم توقيع الوثائق بشأنها الجهود الوطنية للتنمية في مختلف المجالات وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .
وأوضحت وزيرة التعاون، أن وزارة التعاون الدولي، سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 بقيمة مليار يورو، مشيدة بعلاقات التعاون الاقتصادي مع جمهورية فرنسا ومساهمتها الإيجابية في العديد من المشروعات التنموية.
جهود دفع الدبلوماسية الاقتصادية
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تسعي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية، استنادا إلي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة:
أولا- منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي دشتنها وزارة التعاون الدولي في أبريل 2020، لتكون منصة تجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال لقاءات تفاعلية دورية تضم الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة الأولويات التنموية للدولة، وتحقيق التكامل بين الشركاء في إسهاماتهم التنموية، وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي، والتغلب على التحديات وتسليط الضوء على النماذج التنموية الناجحة.
والمبدأ الثاني هو مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي من خلال التعاون مع شركاء التنمية، بعمل تصنيف للمشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لمعرفة عدد المشروعات وقيمة التمويلات التي تخدم كل هدف من هذه الأهداف، بما يمكنها من تحديد الأولويات المستقبلية .
ثالثًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على 3 عوامل هم المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، لبلورة القصص التنموية، والترويج لها في المحافل الدولية والمحلية، بما يخدم أهداف الدولة التنموية، مستخدمة في ذلك كافة الوسائط الحديثة .
Visited 9 times, 1 visit(s) today
التعليقات متوقفه